متابعات – الراي السوداني – وضحت النيابة العامة في بيان لها أن المحامي منتصر عبدالله لم يُقبض عليه بسبب طلبه للاطلاع على يومية التحري في البلاغ المقيد ضد رئيس تنسيقية “تقدم” عبدالله حمدوك وأعضاء آخرين من التنسيقية.
وبيّنت النيابة أن القبض عليه كان لأغراض التحري والتحقيق بخصوص مخالفات تتعلق بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية رقم 2024/7923.
كما أوضحت أن تاريخ القبض على المحامي كان في 3 أكتوبر 2024، بينما تاريخ الطلب المزعوم للاطلاع كان في 21 مايو 2024، ما ينفي وجود ارتباط بين الحدثين.
إتبعنا
