كتب- جمال ضحاوي – المحامي- في جريمة غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها يرتكبها “محامون” بكل اسف عرابوها ومن هم لهم علم كاف ودراية تامة بها لأنها هي مهنتهم وأكل عيشهم نالوا فيها شهادات البكالوريوس واجتازوا امتحان تنظيم مهنة القانون ” المحاماة” ليتحصلوا على أعلى درجات الكفاءة والأهلية التي تمكنهم من تحقيق العدالة في المجتمع ومنهم من يحمل درجات فوق الجامعية ماجستير ودكتوراه في المجال.
ومن خلال هذه المسيرة التعليمية والممارسة العملية المهنية يتوجب عليهم أي “المحاميين” معرفة كيفية انشاء المحاكم والنيابات معرفة تامة نافية للجهالة وفق ما جاء في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 و حيث من له سلطة إنشاء وتكوين وتعيين القضاة ووكلاء النيابة وسلطاتهم واختصاصاتهم؟.
وبهذا ليس هنالك ما يبرر لأي محامي حتى و لو كان محامي تحت التمرين أن يكون جاهلا لإجراءات أوامر تأسيس المحاكم والنيابات في السودان.
ولكم ان تتخيلوا وتندهشوا درجة رفع احجبة الاستغراب وخلافا لما قلناها في الأسطر عالية تم تعيين رئيس الجهاز القضائي ورئيس النيابة بولاية شرق دارفور في عاصمتها مدينة الضعين بواسطة بما يسمى برئيس الإدارة المدنية وهي الحكومة البديلة بعد سقوط حكومة ولاية شرق دارفور وهي تمثل حكومة التمرد “الدعم السريع “كوضع غير قانوني طبعا”
والغريب في الامر بحسب ما نشر في الصحف أن مجموعة من المحاميين الزملاء بالضعين توافقوا على اختيار الزميل ع . م.ت المحامي وموثق العقود بالضعين وخبرته في المحاماة لا تقل عن الـ15 سنة ليكون رئيس الجهاز القضائي و الزميل “م .ح م” رئيس النيابة الجنائية.
طبعا الشيء غير المنطقي والعقلاني أن يتفق إرادة اكثر من 150 محامي بالضعين
بتعيين قضاة ووكلاء نيابة في نطاق خارج القانون وهذه الجريمة لا يمكن ان يفكر فيها حتى رعاة الأغنام مع بساطة فهمهم في المجال ناهيك عن عدد من المحاميين تتفق ارادتهم الجنائية وفي لحظة الغشاوة على العينين وانسداد الأفق البصيرة في جريمة غير مسبوقة في تاريخ علم الاجرام والعقاب.
وآسف جدا إن كنت قاسيا عليكم في التعبير زملائي أصحاب السعادة والمعالي محاميي مدينة الضعين. فبالطبع ليس جميعهم حتى لا يكون الوصف مخلا. وغدا سيذهب رئيس الجهاز القضائي الجديد بالضعين مولانا ( ع . م.ت) إلى مكتبه وبالتأكيد في مبان الجهاز القضائي التابع للقضاء السوداني.
وكذلك سيذهب مولانا (م .ح .م ) إلى مباني النيابة الجنائية التابعة لوزارة العدل ويفتحان المكاتب واكيد باستخدام الشاكوش وأدوات الكسر “الجريمة” لان المفاتيح غير موجودة لديهم وهنا تتوفر العناصر المادية والمعنوية لجرائم التعدي الجنائي والاتلاف الجنائي والمعاونة والاشتراك الجنائي في الجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام
الدستوري الماثلة امامنا في مواجهة تمرد الدعم السريع بالإضافة الى نصوص قانون مكافحة الإرهاب السوداني.
السؤال إلى مولانا “ع م ت” رئيس الجهاز القضائي في حكومة التمرد غدا ستقوم بتعيين قضاة بمختلف درجاتهم وموظفين وتمارس مهمة القضاء وتفصل بين الخصوم لكن لك ان تتذكر أن ما بني على باطل فهو باطل” وبالأحرى ما بني على جريمة فهي جريمة ” وأن هنالك العديد من المستندات وملفات الخصوم داخل هذه المحاكم ستكون مسؤول منها جنائيا إن حدث فيها أي شيء.
ورسالتنا لجميع مواطني ولاية شرق دارفور عليكم الإبتعاد من محاكم التمرد المنشأ في الضعين ونياباتها لأنها توردكم موارد الهلاك واي شخص تم فتح بلاغات في مواجهته أمام هذه النيابات والمحاكم عليه ان يحتفظ بمستندات البلاغات والدعاوى المدنية والأحكام الصادرة من هذه المحاكم الباطلة.
وغدا ستفتح البلاغات في مواجهة القضاة ووكلاء النيابة المعينين بالباطل والشاكين وشهودهم أمام القضاء السوداني العائد قريبا.
جرعة اخيرة
طبعا ذات الخطوة في انتظارها ان تحدث في مدينة نيالا حيث تم تكوين لجنة من بعض المحاميين لتعيين قضاة بمختلف درجاتهم ونيابات وبحسب علمنا قد تم تسمية القضاة ووكلاء النيابة حسب الكشف دون الإعلان عنها حتى اللحظة واصبحت حبيسة ادراج اللجنة المعنية.
جرعة استثنائية
عند أهل الصحافة الخبر ليس في أن عض الكلب شخصا ولكن الخبر هو ان شخص عض كلبا.. لهذه الحالة وجه شبه مع حالة محاميي مدينة الضعين.
