متابعات-الراي السوداني-خيوط جديدة تكشفت عن علاقة مجموعة فاغنر وقوات الدعم السريع،توضح حجم الدعم اللوجستي الذي تقدمه الإمارات لقوات الدعم السريع التي تمردت على الحكومة في 15 أبريل من العام الماضي 2023م
حيث نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا أعده بن فارمر، قال فيه إن الإمارات استخدمت مرتزقة فاغنر لحماية شحنات الأسلحة وهي في طريقها لقوات الدعم السريع في السودان.
ويقول خبراء وبرلمانيون إن شركة المرتزقة الروسية استخدمت جمهورية أفريقيا الوسطى لتهريب الأسلحة إلى مقاتلي الدعم السريع وقال المتمردون الذين يخوضون حربا ضد قوات حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لموقع “سورس ماتريال” بأنهم ألقوا القبض على مرتزقة في فاغنر كانوا يحرسون شحنات أسلحة أرسلتها الإمارات للدعم السريع.
وأضافوا أن عمليات نقل الأسلحة استمرت حتى فبراير 2024، حيث يرى الدبلوماسيون أنها تراجعت الآن بعد ابتعاد موسكو عن الدعم السريع والتقارب مع القوات المسلحة السودانية.
وتدعم الإمارات، التي كانت تقليديا واحدة من أقرب حلفاء بريطانيا في الخليج، منذ فترة طويلة قوات الدعم السريع، وقد اتُهمت مرارا وتكرارا بنقل الأسلحة إليهم.
وتنفي الإمارات بشدة أي تورط لها، مع أن خبراء الأمم المتحدة وصفوا الاتهامات السابقة بأنها “موثوقة”. ورفضت الإمارات التعليق على المزاعم الجديدة.
ويلعب مرتزقة فاغنر دورا مهما في جمهورية أفريقيا الوسطى ودعم حكومتها ضد المعارضة المسلحة، واستخدمت البلد كمعبر لنقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان.
وقال أحد المتمردين إن قوات فاغنر، التي أعيد تسميتها الآن باسم “فيلق أفريقيا” بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها يفغيني بريغوجين ضد فلاديمير بوتين، إن المرتزقة الروس كانوا ينقلون الأسلحة عبر معبر أم دافوق في جنوب دارفور.
وقال عبدو بودا، المتحدث باسم التحالف الوطني للتغيير، إن مجموعته شبه العسكرية اعترضت شحنتي أسلحة، كان آخرها في أبريل، وأنها اعتقلت مرتزقة من روسيا، مات اثنان منهم ولا يزال اثنان آخران على قيد الحياة.
وأضاف: “نقل هذه الشحنات مرتزقةُ فاغنر الذين كانوا يقاتلون قواتنا ويتحكمون بمناجم الذهب والماس ويدعمون الحكومة في بانغي”، مشيرا: “لقد اعتقلنا مقاتلين من المرتزقة الروس في فاغنر خلال المعارك بيننا وقوات حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، وكان معهم أسلحة جاءت من الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عبر أوغندا”.
وقالت ناتاليا دخان، المختصة بأفريقيا الوسطى في المبادرة الدولية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إن طريق التهريب لفاغنر يمر عبر العاصمة بانغي إلى مدينة بيراو قرب الحدود مع السودان.
وقالت: “ذكرت مصادر محلية أن طائرات يعتقد أنها إماراتية وصلت إلى بانغي في الليل وهي محملة بالمعدات العسكرية” و”استلمت فاغنر الشحنات ونقلتها عبر المروحيات والمقاتلات العسكرية إلى بيراو، وبعد ذلك نقلتها إلى قوات الدعم السريع في السودان”.
ويقول دبلوماسيون إن الإمدادات لقوات الدعم السريع قد تراجعت على ما يبدو بداية العام الحالي بعد تقارب الكرملين مع الجيش السوداني.
وتعاونت الإمارات وفاغنر بشكل وثيق في أفريقيا، وخاصة ليبيا. ونقلت الصحيفة عن أندرياس كريغ، الأكاديمي في كينغز كوليج الذي درس النزاع: “تبدأ قصة فاغنر في القارة الأفريقية في الإمارات، حيث قدموا لهم التمويل الأولي لإنشاء قاعدتهم في ليبيا”. و”هناك تقارب استراتيجي في المصالح بين روسيا والإمارات لأنهما تعارضان الإسلام السياسي والمجتمع المدني بشكل عام”.
وتقول الصحيفة إن الشحنات القادمة عبر جمهورية أفريقيا الوسطى هي جزء من ترسانة الأسلحة التي نقلتها الإمارات إلى قوات الدعم السريع، حسب زعم الجيش السوداني.
وجاء في وثيقة مسربة من 79 صفحة أعدها المندوب السوداني الدائم في الأمم المتحدة الحارث إدريس محمد: “ارتكبت المليشيات المتمردة انتهاكات وفظائع بدعم غير محدود من الإمارات”. وجاء في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، المؤرخة في 28 مارس، أن 43 رحلة جوية وصلت من الإمارات إلى مطار في تشاد قرب الحدود مع السودان في الفترة ما بين يوليو 2023 إلى مارس 2024، حيث كان عدد من الطائرات يحمل شحنات أسلحة.
وشملت الرسالة على صور بنادق كلاشينكوف التقطت في مطار أم جرس بتشاد، واحدة منها تظهر صندوقا من الرشاشات الذي أنزل من طائرة إماراتية”.
ويرى يوناس هورنر، من مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل أننه “من خلال حفاظ فاغنر على علاقات مع الدعم السريع، ودعم الكرملين للقوات المسلحة السودانية ، تمكنت روسيا من الموازنة في الدعم” و”لأن أياً من المتحاربين لا أصدقاء له على المستوى الدولي، فإنهما لا يستطيعان تنفير موسكو بقطع العلاقة معها”.
وفي الوقت الذي حققت قوات الدعم السريع مكاسب في مناطق بالسودان، إلا أن موقف الجيش قوي في شمال- شرق البلاد، وهو ما يبقي على حلم القاعدة العسكرية الروسية حيا.
ويعلق هورنر من مجموعة الأزمات الدولية: “أعتقد أن المعادلة بالنسبة لروسيا أصبحت أن القوات المسلحة السودانية على البحر الأحمر تبدو مرتاحة إلى حد ما في دفاعها عن تلك الزاوية الشمالية الشرقية من البلاد، بمساعدة من شحنات السلاح الإيراني”.
و”قد تصبح هذه الزاوية ذات السيادة في السودان كما نعرفها تحت حكومة تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، بغض النظر عن سيطرتها على بقية البلاد، مما يجعل العلاقات الوثيقة مع الجيش أقصر طريق لموسكو للحصول على قاعدة على البحر الأحمر.
ومؤخرا كشفت حكومة السودان عبر مندوبها في السودان الحارث إدريس عن وصول سفن إماراتية إلى ميناء دوالا في دولة الكاميرون،وقالت الحكومة إن السفن الإماراتية تحمل أسلحة ومدافع وذخائر وصواريخ وبعض المواد الكيمائية التي يتم استخدامها في صناعة القنابل اليدوية وهي في طريقها إلى قوات الدعم السريع المتمردة في السودان.
ويتم نقل هذه الأسلحة عبر القبائل الحدودية بعد وصولها من الكاميرون إلى تشاد،ثم تتولى القبائل الحدودية والمهربون مسؤولية نقل الأسلحة وتهريبها من تشاد إلى السودان في إقليم دارفور والذي تسيطر قوات الدعم السريع المتمردة على جزء كبير منه وخاصة الأجزاء الحدودية مع تشاد وإفريقيا الوسطى.
وأشار مندوب السودان إلى إن الشحنات الإماراتية قد تم تغطيتها بعلم الهلال الأحمر غي محاولة للتمويه على كونها أسلحة لتظهر وكأنها مساعدات طبية.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من فتح الحكومة السودانية لمعبر أدري الحدودي مع دولة تشاد ولمدة ثلاثة أشهر وذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمواطنين في إقليم دارفور.
بينما ربط محللون عسكريون بين فتح معبر أدري وإزدياد نشاط الطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور والتي هي آخر المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني في إقليم دارفور.
حيث اسقط الجيش السوداني خلال إسبوع واحد ما يربو عن 23 طائرة مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع المتمردة في الفاشر،بجانب نشاط كبير للقصف المدفعي للدعم السريع الذي اصبح يطلق عشرات القذائف يوميا على المدنيين في الفاشر وسنار وأمدرمان.
فيما تحاول دولة الإمارات تخصيص أموال لدعم اللاجئين السودانيين في دولة تشاد تحديدا وذلك للتغطية على تورطها في حرب السودان بدعم قوات الدعم السريع المتمردة،ومحاولة للتنصل من الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها القوات المتمردة التي تمولها أبوظبي،والتي شملت التطهير العرقي والإبادة الجماعية وتدمير البنى التحتية ونهب المتاحف والمستشفيات وتدمير المنشآت الصحية والتعليمية والمراكز البحثية ومنشآت الطاقة وحقول النفط.
المصدر: ديلي تلغراف+القدس+الراي السوداني
