اشترطت قيادة قوات الدعم السريع التي تسيطر على ولاية الجزيرة منذ أسبوعين الانضمام لصفوفها نظير توفير الحماية لعدد من القرى.
وبعد اجتياحها للولاية في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، نشرت قوات الدعم السريع عشرات الارتكازات داخل ود مدني وخارجها وفي بلدات قريبة منها.
ووقعت أعمال سرقة ونهب كبيرة وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين في مدني وبلدات أخرى على امتداد الولاية الزراعية، بسرقة المئات من السيارات والآليات الزراعية وغيرها، كما استولت قوات الدعم السريع على عشرات الاطنان من المساعدات الإنسانية.
واضطرت عدد من القرى لعقد صفقات مع قوات الدعم السريع أملا في الحصول على حمايتها من هجمات متفلتين يعمدون الى السرقة والنهب، بينما تعرضت بلدات أخرى لاجتياح واسع من تلك القوات التي ترتكب أعمال عنف وتستهدف للمدنيين.
وقال سكان في ثلاث بلدات طلبوا إخفاء هوياتهم- خوفا من الملاحقة والانتقام لـ «سودان تربيون»، السبت، إن اجتماعات عقدوها مع ضباط بالدعم السريع لضمان عدم اجتياح مناطقهم باءت بالفشل بعد اشتراط اولئك الضباط انضمام الشباب للدعم السريع مقابل توفير الحماية لهم وعدم دخول قواتهم للبلدات.
وذكر (ا-ع) الذي يقطن قرية تبعد عن مدني نحو 55 كيلومتر، إن المفاوضات بائت بالفشل وطلب منهم تجنيد 1000 شاب من مجموع القرى لمصلحة قوات الدعم السريع.
وتفرض قوات الدعم السريع حصاراً محكماً على عديد من القرى المحيطة بمنطقة الحاج عبدالله حيث لايزال مئات المدنيين عالقين وسط أوضاع صعبة بسبب نقص خدمات المياه والكهرباء وتعطل شبكات الاتصال.
وفي الخرطوم، قال سكان في حي العباسية بأم درمان إن قوات الدعم السريع طلبت منهم المغادرة. وأكد أحد السكان لـ «سودان تربيون» إن قوة من الدعم “طلبت من الأهالي إخلاء منازلهم باعتبار أن المنطقة شديدة الخطورة وأصبحت مسرحاً للعمليات الحربية”- وفق حديثه
وتشهد مناطق عديدة في أم درمان تصعيداً عسكرياً وتبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع.
ونشر الجيش أعداد كبيرة من الجنود قرب السوق الشعبي أم درمان حيث تدور مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع التي تتمركز بكافة هناك.
وقال شاهد عيان لـ «سودان تربيون»، إن المواجهات الضارية تشهد استخدام الأطراف المتقاتلة جميع أنواع الأسلحة.
وتشير تقديرات لمنظمات محلية ودولية إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الفائت.
