كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل اليوم “الأحد”،علي لسان نائب رئيسه، رئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ،السيد جعفر الصادق الميرغني، عن رؤيته تجاه العديد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام السوداني، وتبيان موقفه من تطوّرات الأحداث في السودان وتداعياتها.
وأفاد تعميم أصدره الحزب اليوم بتوقيع المتحدث الرسمي باسم الحزب عمر خلف الله إن “نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، رئيس الكتلة الديمقراطية ، السيد جعفر الميرغني أجري سلسلة من اللقاءات السياسية شملت سفير بريطانيا لدى السودان، وفد الاتحاد الأوروبي، وفد الاتحاد الافريقي والايقاد ،بعض قيادات العمل السياسي من السودانيين في القاهرة، وقيادات القطاع الإعلامي، وجدد الميرغني خلال اللقاءات طبقًا للبيان، حرص الحزب الاتحادي على توحيد الجبهة المدنية السودانية ، وتهيئة الظروف السياسية للانتقال بالبلاد الي مرحلة جديدة من العمل السياسي، والتاكيد أن حزبه يعيد تقييم المواقف السياسية، ويستقر لديه أهمية دعم إنشاء حكومة مدنية بعد وقف الحرب، يقودها التكنوقراط المحترفين، من الكفاءات الوطنية غير الحزبية.
وقال الميرغني؛ إن دعوة حزبه لتوحيد القوي الوطنية السودانية ، ليس أمرًا طارئًا، بل يستند إلى تجارب حزبه عبر التاريخ منذ إنقلاب الإنقاذ على الديمقراطية في 1989، حينما قام التجمع الوطني الديمقراطي، وقال إن حزبه ظلّ منذ التسعينيات يتعرّض لهجمات كبيرة، ومحاولات تذويب وتفتيت، كانت نتيجتها ظهور القبلية البغيضة، والمناطقية الجهوية. وقد أدّت حظوظ النفس إلى ظهور مواقف سياسية عدوانية مستندة إلى الكراهية، عند الآخرين، ولكن الحزب ظل يقول، وسيقول كما قال مولانا الميرغني في خطابه التاريخي: ” لا للتكتلات العدوانية، لا للحلول الثنائية، لا لأي نقطة دم سودانية، وإن الحفاظ على السلم الإجتماعي هو مسؤولية جماعية فعلينا أن نقدم لأجلها تنازلات رحمة بهذا الوطن و إنسانه الطيب، حتى يستطيع إستعادة مكانه ومكانته”.
وقال الميرغني، إنّ جهود لمّ الشمل الوطني، والحزبي، متواصلة، ومبنية على التسامح والغفران وبدء صفحات جديدة، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن الخلافات بين السياسيين ممكنة ومقبولة، ولكن يجب أن لا تأتي على حساب المواطنين، والوطن، ويحب أن لا تتسبب في إسالة الدماء، مؤكدًا أنّ أي سبيل لحقن الدماء السودانية ، هو سبيل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
وأكد الميرغني؛ إن الكتلة الديمقراطية جادة في شعار مد اليد لجميع السودانيين ، وأن الاتفاق على الحد الأدنى من القضايا الوطنية ممكن، وسيعتبر نقطة انطلاق جادة وحيوية، ولكنّ هذا يتطلب مواقف جادة تجاه استئناف الدولة، وحماية مؤسساتها الدستورية والقومية، والاتفاق على إقامة الانتخابات في أقرب فرصة، وعدم الإقصاء، إلا بسند قانوني يرتبط بارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الانسان او الفساد .
وبشأن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان قال الميرغني إنّ لجنة برئاسة مساعد رئيس الحزب، الدكتور طه علي البشير، تعكف على بحث مبادرات إعمار الخرطوم، وقد وجه سيادته بتوسيع دائرة الاهتمام لتكون بعنوان إعمار السودان،لأن الحرب قد طالت الجميع ولم يسلم منها أحد، مشددًا على ضرورة دمج بند التعويضات المباشرة للمتضريين في أجندة اللجنة، مؤكدًا أن أعمال اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأشار الي أن اللجنة ستكون جاهزة، فور الوصول إلى اتفاق عسكري في جدة، لزيارة عواصم عربية على رأسها دول الخليج كالرياض وأبوظبي والكويت والبحرين والأصدقاء في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لإقامة مؤتمر المانحين في سودان ما بعد الحرب.
وأكد الميرغني أن العلاقة مع دول الخليج، استراتيجية، وتاريخية، تمتد لأجيال بدأت مع بداية الدولة السودانية، وأنها ستستمر لأجيال، وأنّ علينا التركيز على سبل الاتفاق، وإدارة حوار استراتيجي مع الجميع، لحماية مصالح بلادنا، وتحقيق الأمان في المنطقة.
شدد الميرغني علي ثبات موقف حزبه في المناداة والسعي لتحقيق السلام ووقف الحروب في السودان،منذ اتفاقية الميرغني/قرنق في 1988 الي هذا الوقت الراهن بلا تغيير ،وأضاف ان الحزب الاتحادي قائد معسكر السلام بالسودان لم ولن يسقط من أجندته السلام، ووصف السلام :بانه أحد أهم الثوابت الوطنية ،وأحد أبرز المرتكزات الاساسية للحزب ،وجدد حرص الحزب على تطوير الاتفاقيات الثنائية التي وقعها ، مع حركة تحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، والاتفاقية مع القائد أركو مناوي، مشيرًا الي وجود تواصل وتفاهمات مع القائد عبدالواحد محمد نور داعمة لانهاء الحرب، وتحقيق السلام ومرتبطة بقيام الانتخابات الوطنية الحرة والنزيهة بالبلاد.
وأشار الميرغني أنّه خلال الشهرين المنصرمين بدأ جولة شملت ارتريا وأوغندا وجنوب السودان ومصر ولندن، موضحًا انه التقي خلالها مع عدد من رؤساء الدول والمسؤولين والسياسيين ،ومع قادة بعض المنظمات الاقليمية والدولية ،وقال أكدنا في هذه اللقاءات على أهمية دعم استئناف الدولة السودانية ، ودعم اتفاق حماية المدنين، والسعي بجدية لإنهاء الحرب، والوصول إلى حد أدنى من الاستقرار.
وأكد الميرغني ضرورة عقد المؤتمر الدستوري القومي لمخاطبة قضايا التأسيس والدستور وحتمية قيام الانتخابات كحلٍ وحيد لمشكلة المشروعية السياسية.
وختم موضحًا أن جولته الخارجية سوف تتواصل لتغطي بعض العواصم العربية والافريقية والدولية المهتمة بالشان السوداني
