اخبار السودان

العاملون بمخيم ام راكوبة يرفضون قرار دمج اللاجئين

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مهم
اناحر هذه البلاد بلادي
ارتجي عزها لاحيا واغنم
لست ادعو الا لخير بلادي
فهي نوري اذا دجي البؤس وخيم
اذا اعظم البلادبنوها
انزلتهم منازل الاجلال
توجت مهامهم كما توجوها
بكريم من الثناء وغال
الزميلات والزملاء:
نحييكم في ظل الوضع الحالي وتداعيات الحرب الكارثية التي دخلت شهرها السابع تمرالبلاد بمحنة عصيبة نتيجة الحرب الدائرة منذ صباح الخامس عشر من ابريل
على صعيد مؤسستنا الام (معتمدية اللاجئين) كنا ولا زلنا ننادي بمطالب راعينا فيها في بادئ الامر حفظ حق البلاد ومصلحتها المتمثلة في مؤسسة ذات هيبة وذيلنا المطالب بحقوق العاملين وما كان ذلك الا اعلاءاً للمصلحة العليا مع التأكيد على المطالب المشروعة للعاملين.
الزملاء والزميلات :
في وقت تمر البلاد والعباد فيه في منعطف خطير بسبب الحرب تأبى ادارتنا الا وان تتجه في مسار لن يعود لا على البلاد ولا العباد بخير
في مايو 2021 اجاز السيد المعتمد هيكل وظيفي اسماه بالمؤقت يهدف فيه في الاساس لتقليص عدد الموظفين بالمؤسسة (حسب ما جاء على لسانه في لقاء صحفي) هذا الهيكل لم تراعى فيه النظم واللوائح والاجراءات القانونية والفنية لاجازة هيكل لمؤسسة حكومية.
هذا الاتجاه اذا ما قرأناه مقرونا بما يجري من تقليص للبرامج و تخفيض للميزانيات وإسناد مهام معتمدية اللاجئين وصلاحياتها حسب القانون من ادارة معسكرات وحماية اللاجئين لبعض المنظمات هذا يقودنا لنتيجة واحدة وهو *تقليص الدور الحكومي في ملف حساس كملف اللجوء*
وذلك عن طريق تقليص مهام وموظفي معتمدية اللاجئين الجسم الحكومي المختص بهذا الملف وفي طريقنا لتحقيق ذلك لن نتوقف.مالم نتاكدان كل ماخرجنا لا جله واقع بدا بالظهور امامنا
عليه اننا نعلن الدخول في اضراب عن العمل حتى تحقيق المطالب الآتيه
مطالب العاملين بمعتمدية اللاجئيين
١/رفض دمج اللاجئين في المجتمع المحلي ومراجعة تعهدات السودان بجنيف في ما يخص برنامج الإطار الشامل
٢/ايقاف مقترح الهيكلة الادارية لعدم قانونية اي هيكلة خارج
ديوان الخدمة العامة ووفق المعايير
المتبعة
٣/عدم تخفيض اي موظف يتبع لمشاريع المعتمدية الافي حالة انتهاء المشروع وتكوين لجنة تمتاز بالحياد
والكفاءة والخبرة الكافية وتوضيح الاسباب وفق قانون العمل للعام 1997
٤/رفض عقودات العمل الجديدة لعدم قانونيتها
٥/تحسين بيئة العمل والسكن للعاملين داخل المعسكرات
٦/مناقشة الميزانيات قبل وقت كافي من دخول السنة
٧/ايقاف المنظمات العاملة في مجال ادارة المعسكرات الحماية وبصورة فورية
٨/ايقاف الاستقطاعات المالية دون السند القانوني (استقطاعات المرتبات )واسترجاع المبالغ المستقطعة من ابريل 2023
٩/التصدي لإملاءات المندوب السامي
بالتخفيض المستمر لميزانيات الخدمات والمشروعات
١٠/إعادة المراجعين الماليين المنتدبين من وزارة الداخلية .
١١/إشراك القيادات الأهلية والمجتمعات المضيفة في تقديم مقترحات الخدمات لتنفيذ تنمية فعلية للمجتمعات المضيفة .

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى