شرعت المحكمة أمس، في محاكمة رئيس رئيس نادي الهلال هشام السوباط، وآخر وذلك على ذمة اتهامهما بإدخال باخرتي وقود فاسدة للبلاد عبر ميناء بورتسودان.
ويواجه السوباط وآخر الاتهام بمخالفة نص المادة (57أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد وذلك إبان استيرادهما لباخرتي وقود للبلاد اتضح بعد فحصها بأنها فاسدة وغير صالحة مما استدعى تحريك إجراءات قانونية ضدهما عقب تسبب الوقود في مشاكل لعدد من السيارات والمصانع والشركات.
وعقدت محكمة مكافحة الإرهاب (2) برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، جلسة إجرائية في محاكمة المتهمين.
وقدَّم المحامي عبدالباسط صالح سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول (السوباط) طلباً مكتوباً للمحكمة التمس خلاله شطب الدعوى الجنائية ضد موكله رئيس نادي الهلال وإخلاء سبيله فوراً وذلك لصدور قرار من النائب العام خليفة أحمد، بشطب الاتهام ضده، وأرفق سبدرات، في طلبه صورة من قرار النائب العام المتعلق بشطب الاتهام ضد موكله المتهم الأول (السوباط) من الدعوى الجنائية.
في ذات السياق كشف المحكمة عن تلقيها خطاب من النائب العام يطلب من خلاله إعادة ملف الدعوى الجنائية للنيابة مرة أخرى – إلا أنها أكدت للطرفين بأن النائب العام لم يضمن في خطابه أي مسببات للمطالبة بإعادة ملف القضية للنيابة مرة أخرى.
في ذات الوقت فجر قاضي المحكمة مفاجأة داوية كشف خلالها لطرفي القضية عن عدم وجود أي قرار للنائب العام بمحضر التحري يتعلق بشطب الاتهام ضد المتهم الأول، وأضاف القاضي بقوله : (قمت بمطالعة ومراجعة وقرأت محضر التحري (4) مرات – إلا أنه لا يوجد فيه أي قرار من النائب العام بتاريخ 12/12/2022م أو أي إشاره له بمحضر التحري بخط اليد ولا غيره يبيِّن شطب الاتهام ضد السوباط) بحد قوله، مشدِّداً على أن النيابة قررت توجيه التهمة لجميع المتهمين بما فيهم السوباط، مما يؤكد عدم صدور قرار من النائب العام بشطب الاتهام ضد المتهم الأول.
في ذات السياق قررت المحكمة مخاطبة النيابة العامة وذلك لإفادتها حول صدور قرار من النائب العام خليفة أحمد، بتاريخ 12/12/2022م بشطب الاتهام ضد المتهم الأول هشام السوباط، وفك حجز أمواله وحساباته البنكية من عدمه، وقررت المحكمة إرفاق صورة من طلب ممثل الدفاع عن المتهم الأول وقرار النائب العام بطشب الاتهام ضد المتهم للنيابة، وذلك لإفادتها حول صحة صدور القرار من النائب العام من عدمه، ووجهت المحكمة النيابة بإفادتها حول الأسباب التي قرر النائب العام شطب الاتهام ضد السوباط وعدم إرفاقه بيومية التحري.
في ذات السياق قررت المحكمة إرجاء البت في طلب النائب العام المتعلق بإعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة مرة أخرى وذلك لحين تسلمها رد من النيابة العامة على خطابها المتعلق بصدور قرار من النائب العام بشطب القضية ضد السوباط، من عدمه.
وحدَّدت المحكمة جلسة إجرائية أخرى خلال الشهر الجاري، للبت في طلبي شطب الاتهام ضد السوباط وإعادة ملف القضية للنائب العام مرة أخرى.
