أقسم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع بأنه لن يتراجع عن إنفاذ الاتفاق الإطاري الذي يمهد لنقل السلطة إلى المدنيين.
وقال حميدتي أمام قادة أهليين بشمال بحري إن الاتفاق الإطاري، بمثابة ضامن لوحدة البلاد من التفكك، وسبباً لخروجها من الضائقة الاقتصادية، مذكراً بأزمة الرواتب التي تضرب القطاع الحكومي.ورغم مرور 7 أيام في شهر فبراير، لم يصرف العاملون في القطاع الحكومي استحقاقتهم المالية عن شهر يناير المنصرم.
وذكر حميدتي بأن الاتفاق يجد دعماً دولياً وسند من الدول الخليجية والإفريقية.
وقال: “الاتفاق دا بجيب الدولارات، حسب كلامهم” في إشارة للموقعين، وأعقب ذلك بالقسم بعدم التراجع عن الاتفاق والمكتسبات المرجوة منه، قائلاً: “والله ما بنرجع ورا”.
وسخر حميدتي من الأحاديث القائلة بمساعيه للبقاء في السلطة من خلال المماطلة، وكذّب ما يشاع عن تطلعاته لعب أدوار في السلطة المقبلة عبر بوابة الإطاري.
ولفت إلى أن عجزهم عن تشكيل حكومة طيلة 13 شهر ونصف، يقف شاهداً على عدم رغبتهم في الحكم.
أكد حميدتي أن كل ما يهمه هو حدوث تغيير يكون سبباً في نهوض السودان، بمنأى عن المظلات السياسية والعسكرية.
وقال: “أنا لا بهمني مجلس عسكري، ولا مجلس سيادي، كل البهمني تغيير وأن ينهض السودان”.
وقال حميدتي، إن الاتفاق الإطاري كان جاهزاً ومحدد الأطراف منذ البداية، وبرضا الموقعين، منبهاً إلى تغافل طلباته المتكررة بضرورة إلحاق أطراف أخرى بالاتفاق.
وتابع: “ما يغشوكم ساكت، في وثيقة واتفقنا عليها ومضيناها”.
وأبان أن الاتفاق أعد وهو خارج الخرطوم، واقتصرت مشاركته على الوثيقة.
وفي منحي غير بعيد، عاد حميدتي إلى فترة استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021، موضحاً بأن الهدف وقتذاك كان فتح الانسداد السياسي، وتوسعة قاعدة المشاركة، بما في ذلك تخيير رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بين المواصلة والمغادرة.
واستدرك: “لكن أول البيان طلع، أي زول مرق بشارع”.
وختم قائد الدعم السريع، أحاديثه بتجديد التزامهم التام بإنفاذ الاتفاق، نزولاً عند الآية الكريمة: “إن العهد كان مسؤولا”.
