أقر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، عبدالله إبراهيم
بتأثير تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي، على كل مؤشرات الاقتصاد السوداني.
وقال إبراهيم إن زيادة الأجور بنسبة ٦٠٠٪ في عام ٢٠٢٠م، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت للجوء إلى الاستدانة من قبل البنك المركزي، ما تسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لثلاث أرقام وأضاف (ماتزال هنالك مشكلة في كيفية تمويل العجز)، ونوه إلى أن سياسة الإستدانة من الجهاز المصرفي تكون ايجابية حال تم صرفها في مشروعات انتاجية وتبرز سلبيتها عند استغلالها في الصرف الجاري.
وأقر بأن عجز الموازنة حالياً كبير لجهة أن تعويضات العاملين تمثل ٣٠٪ من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو ٣٠٪، كذلك دعم الولايات بحوالي ٣٠٪، مما يعني أن ٩٠٪ من حجم العجز يكون في ثلاث محاور فقط.
ونوه عبد الله إلى أن المالية تتحمل ٩٦٪ من تكلفة تشغيل الكهرباء، ما أثر على موازنة الدولة، في عدم الايفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم، وبرر قطوعات الكهرباء في العام الماضي، بسبب التقصير في دفع المبالغ المطلوبة لتخليص بواخر الفيرنس لافتاً إلى أنه نتج عنه عدم استقرار التيار الكهربائي بالبلاد، وقال (هذا الأمر دفع للبحث عن إيرادات للكهرباء، وزيادة تعرفة الكهرباء، ورغم ذلك ما تزال المالية تتحمل ٦٩٪ لدعم الوقود، بما يعادل حوالي ٧٣٥ مليار جنيه في الموازنة للوقود)، وتوقع زيادة نسبة العجز بسبب أحداث أوكرانيا التي أدت إلى زيادة النفط، لافتاً إلى أن سعر برميل الوقود اليوم ١١٠ دولار، وقال (لذلك نجد أن بند الدعم في الموازنة يواجه إشكالات).
وأكد الوكيل أن هنالك عوامل كثيرة، تسببت في حدوث القفزة العالية للدولار في السوق الاسود، رغم أن توحيد سعره خلال فبراير ٢٠٢١م ونوه إلى أن السوق الموازي مايزال مستمرا.
وامن الوكيل، على أهمية انشاء مفوضية قومية للتخطيط الاقتصادي، تكون المسؤول الأول بشأن إدارة الاقتصاد، على أن يكون من أبرز مهامها التحكم في صرف اموال العون الخارجي، وأكد أن وزارة المالية ظلت تضع برامج جيدة، الا انها تصطدم في التنفيذ بالواقع، وأشار الى وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي يستمر لفترة ٣٩ شهرا ، وبموجبه تم إعفاء جزء من الديون و قال (حال إنجازه بصورة جيدة، يحصل السودان، على إلغاء جزء كبير من الديون).
