أكد أمين المال باتحاد الغرف التجارية، مينا جوزيف مكين، في ورقة عمل عن”دور القطاع الخاص في تطوير وترقية الصادرات” في ورشة ترقية الصادرات الزراعية والحيوانية التي نظمها البنك المركزي أمس الأول أكد الدور الأساسي للقطاع الخاص في عملية الصادر بدءاً من مرحلة إعداد الخطط الاستراتيجية وانتهاءً بمرحلة التنفيذ حتى ميناء المستورد وصولاً لاستلام حصيلة الصادر.
وأكد مينا، في ورقته ان نجاح أي سياسة لا بد أن يرتبط باستصحاب القطاع الخاص الذي يسهم في عمليات التسويق لصادرات الدولة وتصنيع منتجاتها لتحقيق القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة إلى جانب دوره المحوري في أنشطة كافة القطاعات الزراعية والحيوانية لافتاً إلى دوره في توفير مدخلات الإنتاج وفي عمليات الزراعة التعاقدية التي أسهمت في رفع الإنتاجية للفدان لعدد من المحاصيل كالقطن والقمح والفول السوداني وفول الصويا . وتطرقت الورقة إلى المشاكل والحلول والتي ظلت واحدة من المطالبات الثابتة لقطاع المصدرين والتي تتمثل في غياب السياسة التشجيعية للصادر وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية وتعدد القرارات والمنشورات المنظمة للصادر وعدم توفر تمويل تنموي متوسط وطويل المدى يسهم في تطوير قطاع الصادر وشددت الورقة على ضرورة الاستمرار فى سياسة تمويل القطاع الخاص والقيام بمشاريع تطويرية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بغرض الصادر والسماح بالتصدير بكل طرق الدفع وبتحويل حصيلة الصادر.
وطرحت الورقة حلولًا لمشكلة السياسات النقدية والمالية الخاصة بالصادر بالسماح بشحن بضائع الدفع المقدم في فترة أقصاها ستة شهور بدلًا عن ثلاثة شهور ورفع سقوفات البنوك للإنتاج الزراعي والحيواني بتخصيص نسبة 30% للزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتقليص هوامش التمويل بغرض الصادر إلى جانب إيقاف استثمارات البنوك في محاصيل الصادر بغرض التجارة المحلية والتصدير وفقًا للائحة البنك المركزي.
وأشارت الورقة إلى مشاكل الضرائب والرسوم والزيادات في ضريبة أرباح الأعمال ورسوم دمغة التمويل و رسوم الجهات الحكومية بالعاصمة والولايات التي تفرض دون إشراك القطاع الخاص في القرار وزيادة الضريبة على أرباح الأعمال من 15% إلى 30%، وشددت على أهمية توسيع المظلة الضريبية وإعفاء مدخلات الإنتاج والصادر من الرسوم وتخفيض الدمغة على التمويل بغرض الصادر من (1.5% إلى 0.5 %) وإعادة نسبة الضريبة على أرباح الأعمال إلى 15% كتحفيز للصادرات . ودعت الورقة لمعالجة مشاكل تدني الإنتاجية بالاستغلال الأمثل للمساحات المزروعة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتقوية دور البحوث الزراعية لإنتاج التقاوي المحسنة وضرورة استخدام الحزم التقنية والآليات الحديثة في العمليات الزراعية وتشجيع عمليات الزراعة التعاقدية بين المنتجين والمصدرين بتوفير التمويل اللازم بشروط تشجيعية، كما تطرقت إلى خصوصية صادرات الثروة الحيوانية وضرورة معالجة مشاكل قطاع الثروة الحيوانية المتمثلة في ضعف البنيات التحتية والتأكيد على تنظيم قطاع الثروة الحيوانية على طول سلسلة القيمة وذلك بإصدار قانون مجلس المواشي واللحوم. وتعرضت الورقة إلى المعوقات الرئيسية للاستثمار في القيمة المضافة على الصادر كالكهرباء والطرق والسكة الحديد والمياه النظيفة وتأهيل الكوادر وتفعيل قانون تشجيع الاستثمار وتوفير التمويل المتوسط وطويل الأجل إلى جانب معالجة بعض المشكلات الإدارية والأهمية التي تمثلها مشاركة اتحاد الغرف التجارية في كافة لجان القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارية التشاور والمراجعة وانسياب العمل بإزالة العقبات.
