الخرطوم: هالة حافظ
يواجه قطاع الثروة الحيوانية العديد من المعيقات أبرزها ما يخص الصادر، فقد منع المجلس السيادي تصدير إناث الهجن، إلا أن محاولات بعض المصدرين لم تتوقف، وطالبوا مراراً وتكراراً المجلس السيادي بالتراجع عنه، إلا أنه في الجانب الآخر رأي يختلف عن الأخير، إذ أنه يرى أن تصدير الهجن يعتبر هدراً لموارد البلاد، ولم يكتف أصحاب الرأي الأخير بالاختلاف في هذا الأمر، بل قاموا بتقديم عدة بلاغات بنيابة مكافحة الفساد في مواجهة وزارة الثروة الحيوانية لمنع تصدير الهجن، في مقابل رأي يرى أن البلاد يجب أن تستفيد من العوائد الضخمة لتصدير الهجن منعاً للتهريب، وأن الأمر لا يضر بالثروة القومية للبلاد.
وتسببت السياسات الخاطئة والتخبط في وقت سابق في توقف صادر الماشية للمملكة العربية السعودية أيضاً لفشل السودان في تنفيذ الاشتراطات الصحية و (البروتوكول) المتفق عليه معها.
وفي المقابل أعلن وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي عن إرسال وفد من الوزارة لبحث قرار استئناف صادر الماشية للمملكة وصياغة (بروتوكول) تجاري جديد بين الدولتين، وعلى نحو مفاجئ قررت الحكومة الانتقالية فك صادر الهجن رغم قرار مجلس السيادة القاضي بمنعه، وقال حافظ إن الموافقة على فك صادر الهجن تأتي بغرض المساهمة دعم الاقتصاد القومي.
هدر للموارد
وكشف المقرر السابق لشعبة مصدري الماشية خالد وافي عن نبش البلاغات السابقة التي تم فتحها بغرض عدم تصدير الهجن، وذلك بنيابة مكافحة الفساد وفق قرار مجلس السيادة القاضي بمنع تصدير الهجن. وأكد وافي لـ (الانتباهة) أن وزارة الثروة الحيوانية تعمل على إرجاع صادر الهجن دون الالتفات لهذه القرارات والتسبب في تدمير القطاع، ولفت وافي إلى أن صادر إناث الإبل يحمل قرارات من المحكمة الدستورية والنائب العام وبلاغاً ضد وزير الثروة السابق، وزعم وافي أن هذا العمل يعتبر إهداراً لموارد الدولة واستغلال الوضع الراهن لتمرير أجندتهم، وأبان أن صادر الماشية توقف بسبب التخبط في سياسات وزارة الثروة الحيوانية، موضحاً أن السعودية أقرت اشتراطات محددة لحمى الوادي المتصدع، الا أن وزارة الثروة الحيوانية فشلت في تنفيذ تلك الاشتراطات وتحقيق (البروتكول) المتفق عليه، وتابع قائلاً: (وزارة الثروة الحيوانية لن تستطيع تحقيق هذه الاشتراطات لانعدام الآلية والسياسات السليمة لتطبيقها، بل هدم وتدمير القطاع بالمحاولة مع السعودية لعمل معالجة لإرجاع الصادر)، إلا أنه توقع عدم موافقة السعودية على هذا الأمر، لجهة أن المشكلة في السودان أصبحت كبيرة لجهة عدم استطاعة الدولة توفير أبسط الاحتياجات (الفاكسينات)، جازماً بوجود مرض الحمى القلاعية، وأردف قائلاً: (حتى الماشية التي تم تحقينها لم يجرؤ المصدرون على تصديرها لعدم ضمان نزولها وظهور مرض الحمى القلاعية بها)، وأكد وافي أن أي حديث عن إعادة الصادر للسعودية في الوقت الحالي من غير وجود اجراءات سليمة على أرض الواقع لن يكون مجدياً، مبيناً أن المهلة التي منحتها السعودية للسودان انتهت منذ الرابع من يناير ٢٠٢٢م.
تحريك بلاغات
ومن جانبه أكد المحامي عبد الشكور حسن أحمد أنه تم تحريك البلاغات السابقة لصادر الثروة الحيوانية في مواجهة وزارة الثروة الحيوانية وكل الجهات التي تقوم بتصدير الإناث. وأشار في حديثه لـ (الانتباهة) إلى أن قرارات مجلس السيادة وفقاً للوثيقة الدستورية يجب عدم مخالفتها، وأبان عبد الشكور أن وزارة الثروة الحيوانية تعمل ضد هذه القرارات، وأردف قائلاً: (نعمل ضد هذه القرارات وسنكسب هذه المعركة)، وأوضح أن ما تم اليوم في النيابة تقديم طلبات إضافية تمثلت في مراجعة جميع إجراءات الصادر بأنواعها سواءً كانت الصغيرة في العمر أو التي لا تنتج، ليتم بعد ذلك الصادر وفق قرارات قانونية، وجزم عبد الشكور بأن عائدات هذه الصادرات لا تدخل في خزانة الدولة، وكشف عن ضياع (71) مليون دولار كل أربعة أشهر بسبب التهريب إلى مصر وليبيا، وتابع قائلاً: (نريد إنشاء قاعدة تصدير حقيقية وعدم حدوث (التكسيح) أي عائد صادر وهمي وغير حقيقي)، مؤكداً تورط الكثير من الشركات والبنوك في فساد بهذا القطاع، كاشفاً عن حجب المسؤولين السابقين بالشرطة لكثير من البلاغات منها بلاغ راجع صادر السفن، فضلاً عن بلاغ صادر لمصر وبلاغ (الفاكسينات)، بالإضافة لبلاغ عدم جلب مصدر مبلغ (18) مليون دولار كعائد لخزانة الدولة، مؤكداً أن إدارة الشرطة السابقة كانت لها مصلحة في عدم تحريك هذه البلاغات، وتساءل قائلاً: (لماذا لا تُحرك هذا البلاغات وما هو سبب توقفها ومن وراءه؟)، وتابع قائلاً: (كل هذه البلاغات تتعلق بتخريب الاقتصاد السوداني).
تخبط
وفي المقابل كشف مصدر من مصدري الماشية، فضل حجب اسمه، عن إيقاف صادر الماشية منذ الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١م، بعد انتهاء المهلة التي حددتها المملكة العربية السعودية، أي ثلاثة أشهر، بغرض تطعيم الماشية من مرض الحمى القلاعية وإعطائها المصل الجنوب إفريقي لارتفاع المناعة، وقال المصدر في حديثه لـ (الانتباهة) إن وزارة الثروة الحيوانية لم تتبع سياسات جيدة للتصدير، فضلاً عن أنها تتخبط في القرارات ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية المتفق عليها.
