الغى القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان العمل بمواد في الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وتختص المادة 11 التي تم إلغائها بتقاسم فترة الحكم بين المكونين العسكري والمدني وتشكيل مجلس للسيادة يضم مدنيين وعسكريين وإعلان حالة الطوارئ التي تكون بناء على طلب مجلس الوزراء.
كما تم الغاء المادة 15 المتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء والمادة 16 الخاصة بشروط عضوية مجلس الوزراء
إتبعنا
