أعلن ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان إنه قد يلجأ لإعلان تشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد، مشيرا إلى أن المجلس سينعقد بمن حضر دون انتظار مشاورات المكونين المدني والعسكري، وذلك إثر الخلافات والاتهامات بين المكونين وتأخير تشكيل المجلس وغيره من المؤسسات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.
من جهته، قال عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس إن التحول المدني في البلاد يحتاج إلى شراكة حقيقية بين الأطراف المدينة والعسكرية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق سلام جوبا- أن هذه الشراكة يجب أن تكون مبنية على الاحترام الحقيقي بين جميع الأطراف، على حد تعبيره.
يشار أن مكونات سياسية وحركات مسلحة أعلنت السبت عن ميثاق جديد لتوسيع الحاضنة السياسية للثورة، وسط اتهام لقوى الحرية والتغيير بالسعي للتفرد بمشاركة الجيش في السلطة وإقصاء باقي التيارات المدنية.
وعقدت هذه القوى والحركات مؤتمرا في العاصمة الخرطوم الجمعة أعلنت فيه ما سمي بميثاق التوافق الوطني لتوسيع “الحاضنة السياسية” للثورة.
وخلال المؤتمر الذي عقد في قاعة الصداقة بالخرطوم، أعلن أكثر من 20 كيانا سياسيا وحزبيا وحركة مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير ومن خارجها، إطلاق ميثاق “التوافق الوطني”.
الميثاق يطالب بالعودة إلى منصة التأسيس لتحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.
لا اراء منطق في مصلحة باعلان مجلس تشريعي من جانب واحد للحرية والتغيير دون التوافق مع القوى الثورية الحقيقية الذين قادو الشارع وعلي راسهم الحركات الكفاح المسلح الموقعة والغير الموقعة للسلام…واي اعلان من جانب واحد للمجلس التشريعي سوف يزيد الطين بلي في المشهد السياسي السوداني واول ناس نحن في اتحاد قوى التغيير نرفض ذلك بشدة