أصدر النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، قراراً بمنع النشر في قضية عقد توريد أسمدة بين شركة زبيدة القابضة (زبيدة قيت)، والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية، وبحسب النائب العام فإن القرار صدر حتى لا يؤثر النشر في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق.
وكان النائب العام المكلف أصدر قراراً خلال اليومين الماضيين بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة.
إتبعنا
