أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار اعتبارًا من، الأحد، في السوقيين الرسمي والموازي.
وقال بيان صادر عن المركزي، أطّلع عليه الراى السودانى ، إنّ “القرار يهدف إلى توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي بجانب استقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي”.
وأضاف البيان أنّ القرار سيساهم في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي”.
وأكّد على توحيد سعر الصرف سيعمل على الحدّ من تهريب السلع والعملات وسدّ الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي والمساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وقطع بأهمية معالجة الاختلالات عبر تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده.
وأوضح البيان معاناة الاقتصاد السوداني من إختلالات هيكلية من بينها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات) بما انعكس سلبًا فى ارتفاع معدّلات التضخّم وتعدّد أسعار الصرف والتدّهور المستمرّ فى سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ونوه البيان إلى أنّ هذه الاختلالات تعمّقت بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الإحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن واستمرار عدم الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي مع إستمرار الحظر الإقتصادي الأمريكي وجود اسم السودان فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وإنحسار تدفقات النقد الأجنبي.
وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.
ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية
