كشفت لجنة إزالة التمكين، عن مضاربات في العقارات من قبل منسوبي النظام السابق، بقصد تحويلها إلى أموال سائلة.
ووجهت اللجنة مكاتب تسجيلات الأراضي، بإيقاف استخراج شهادة البيع لكافة الأراضي السكنية والزراعية، بإستثناء استخراج شهادة البحث بغرض البيع بأمر المسجل العام لأغراض الضرورة التي يقوم هو بتقديرها.
ووجهت إزالة التمكين في قرار حصلت عليه (آخر لحظة) مكاتب التسجيلات بمنع استخراج شهادة البحث بغرض الرهن إلا لأغراض التمويل الزراعي أو شراء المواد الغذائية والأدوية.
وشددت على وقف الإفادات المطلوبة من مدراء الأراضي والتخطيط العمراني وكل مؤسسات الدولة
إتبعنا
