تداولت مصادر معلومات عن صدور خطابين منسوبين إلى بنك السودان المركزي، يتضمنان توجيهات للمصارف بحجز وتجميد حسابات مصرفية تخص أفرادًا وشركات ومؤسسات تجارية، بناءً على مخاطبات من النيابة العامة.
وبحسب المعلومات المتداولة، يحمل الخطابان تاريخي 15 و16 نوفمبر 2026، ويُنسبان إلى الإدارة العامة للرقابة على البنوك، وقد وُجها إلى المديرين العامين للمصارف لتنفيذ إجراءات الحجز والتجميد وفق كشوفات مرفقة.
وتشير المعلومات إلى أن الإجراءات جاءت استنادًا إلى خطابات صادرة عن نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشملت حسابات مرتبطة بأنشطة تجارية في قطاعات متعددة، بينها الاستيراد والتصدير والذهب والبترول.
ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من صحة الخطابين أو الكشوفات المرفقة، كما لم يتوفر حتى إعداد الخبر بيان رسمي منشور يوضح نطاق الإجراءات وأسبابها أو يؤكد بدء تنفيذها.
وتجيز التشريعات السودانية اتخاذ إجراءات مؤقتة بشأن الأموال والمعاملات محل الاشتباه، وفق شروط وضوابط قانونية، دون أن يعني ذلك ثبوت ارتكاب أصحاب الحسابات مخالفات جنائية.
وكان بنك السودان المركزي قد أصدر خلال أبريل 2026 ضوابط تنظيمية ورقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تضمنت التزامات على المؤسسات المالية بشأن مراقبة المعاملات والامتثال للإجراءات القانونية.
وتظل تفاصيل الخطابين المتداولين في انتظار تأكيد رسمي من بنك السودان المركزي أو النيابة العامة، بما يوضح طبيعة الإجراءات والجهات المشمولة بها.











