كشف تقرير تحليلي صادر عن وحدة الدراسات ومعلومات السوق بشعبة مصدري الصمغ العربي في الغرفة القومية للمصدرين، عن تراجع صادرات الصمغ العربي السوداني واتساع التجارة عبر المسارات غير الرسمية، مع اقتراب موسم 2026/2027، محذراً من تأثيرات الحرب على حصة السودان في الأسواق العالمية.
وبحسب التقرير، الذي حصلت على نسخة منه بعض المصادر ، انخفضت صادرات السودان من 88 ألف طن في عام 2021 إلى نحو 70 ألف طن في تقديرات عام 2024.
وأشار إلى أن الإمدادات السودانية المتاحة في الأسواق خلال فترة مرجعية امتدت 12 شهراً ضمن عامي 2025 و2026 بلغت نحو 58,765 طناً، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 156 مليون دولار.
فرنسا تتصدر وجهات الصمغ السوداني
ووضع التقرير فرنسا في صدارة الدول المستوردة للصمغ العربي السوداني، باعتبارها مركزاً رئيسياً للمعالجة والتوزيع، موضحاً أنها استوردت 43,027 طناً من الصمغ السوداني مباشرة خلال عام 2024، بقيمة بلغت 92.85 مليون دولار.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية، تلتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.
وفي المقابل، أظهرت بيانات سوقية مستقلة استمرار أهمية فرنسا للصمغ السوداني، بالتزامن مع تصاعد المنافسة التشادية، بعدما سجلت واردات فرنسا من الصمغ التشادي مستويات تجاوزت الواردات السودانية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
تحذيرات من التجارة غير الرسمية وفقدان المنشأ
وحذّر التقرير من اتساع تجارة الصمغ العربي عبر المسارات غير الرسمية، مع امتداد الحرب إلى مناطق إنتاج رئيسية في كردفان ودارفور.
وأشار إلى أن هذا التوسع يهدد هوية المنشأ السوداني، ويضعف قدرة البلاد على التحكم في تسعير الصمغ العربي، باعتباره أحد أهم مواردها الزراعية.
وتتزامن هذه المخاوف مع تحذيرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دعت فيها الحكومات والشركات المرتبطة بتجارة السلع السودانية، بما فيها الصمغ العربي، إلى تشديد إجراءات التتبع والرقابة والتحقق من مسارات النقل والوسطاء والوثائق التجارية، بسبب مخاطر ارتباط التجارة باقتصاد النزاع.
75 ألف طن هدفاً لصادرات الموسم الجديد
ورأى التقرير أن المنافسة خلال موسم 2026/2027 لن تقتصر على السعر والجودة، بل ستشمل قدرة المصدرين على إثبات سلامة سلاسل التوريد والامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية.
وطرح التقرير عدداً من الأولويات لمواجهة التحديات، في مقدمتها إنشاء نظام وطني لتتبع الصمغ العربي من مناطق الإنتاج حتى موانئ التصدير، والتوسع في عمليات المعالجة والتصنيع داخل السودان لزيادة القيمة المضافة.
كما دعا إلى تقديم حوافز للمصدرين الذين يتجهون إلى التصنيع بدلاً من الاكتفاء بتصدير الصمغ الخام.
وحدد التقرير 75 ألف طن هدفاً تخطيطياً للصادرات الرسمية خلال الموسم الجديد، مشيراً إلى أن تحقيقه يتطلب توفير التمويل المبكر للمنتجين، وتأمين طرق النقل، وضمان استقرار الإمدادات.
