أعلن حزب المؤتمر الوطني اعتقال السلطات الأمنية رئيسه المفوض، مولانا أحمد محمد هارون، ظهر الأحد 8 نوفمبر 2026، دون توضيح أسباب الاحتجاز أو تقديم مبررات قانونية، بحسب بيان صحفي صادر عن الحزب.
انتقادات للحكومة بسبب الاعتقال
واعتبر الحزب أن اعتقال هارون يمثل تعسفاً في استخدام السلطة، ويتناقض مع دعوات قيادة الدولة إلى الحوار الوطني.
وقال البيان إن توقيف رئيس الحزب جاء على خلفية إعلانه مواقف سياسية بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، دون أن يتضمن ذلك، بحسب الحزب، انتقاداً لأداء الحكومة.
تحذير من الضغوط الخارجية والإقصاء السياسي
وحذر المؤتمر الوطني من الاستجابة لما وصفه بشروط وضغوط خارجية، معتبراً أنها قد تؤدي إلى تفتيت وحدة الصف الوطني في ظل الحرب الدائرة بالبلاد
.وشدد الحزب على رفضه سياسات التمييز والإقصاء السياسي بين السودانيين، داعياً إلى عدم استهداف القوى السياسية بسبب مواقفها وآرائها.
مطالبات بالإفراج عن أحمد هارون
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن رئيسه المفوض، مستنكراً ما وصفه بتوظيف مؤسسات الدولة لملاحقة الوطنيين، مقابل التغاضي عن فتح بلاغات ضد مرتكبي الخيانة الوطنية.
وأكد المؤتمر الوطني عزمه استخدام الوسائل المتاحة والقانونية للمطالبة بإطلاق سراح قادته المحتجزين في السجون.
