حلول جذرية لأزمة الكهرباء.. توجيهات سيادية لاعتماد التقسيط المريح والتمويل المصرفي لمنظومات الطاقات البديلة
تتجه الدولة نحو إطلاق حزمة تدابير واسعة النطاق لتمكين المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي من امتلاك منظومات الطاقة الشمسية، وذلك عبر آليات تمويل مصرفي ميسرة ونظام الأقساط الشهرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطويق تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتوسيع دائرة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.
وكشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات سيادية تقضي بإلزام المصارف الوطنية بتوفير التمويل اللازم لعمليات استيراد منظومات الطاقة الشمسية، إلى جانب وضع ترتيبات عملية تتيح شراءها للموظفين والعاملين بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية داخل المؤسسات الحكومية.
وبحسب الترتيبات الجديدة، ستمنح التوجيهات الموظفين فرصة الحصول على المنظومات وسداد قيمتها عبر أقساط شهرية مسبقة التخطيط ومناسبة، بما يخفف حدة الأعباء المالية الباهظة المرتبطة بشرائها نقداً، ويضمن توسيع قاعدة المستفيدين من حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتتكامل هذه التسهيلات الائتمانية مع القرارات السابقة القاضية بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب، في إطار سياسة متكاملة تستهدف خفض تكاليف الاستيراد وضمان وصول السلعة إلى المستهلكين بأقل الأسعار الممكنة.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية بالغة في ظل التحديات الراهنة واستهداف البنى التحتية لقطاع الكهرباء، وهو ما فرض ضرورة ملحة لدعم الخيارات البديلة التي تكفل للمواطنين والمؤسسات استمرارية تأمين احتياجاتهم الأساسية من الطاقة وتخفيف المعاناة اليومية.
