واصل الجنيه السوداني تعرضه لضغوط قوية أمام العملات الأجنبية، مع استقرار متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازية عند 9,300 جنيه خلال تعاملات الجمعة 16 أكتوبر 2026، وهو من أعلى المستويات المسجلة وفق البيانات المتاحة.
وبلغ متوسط سعر شراء الدولار نحو 9,100 جنيه، بعدما كان عند 8,800 جنيه في التداولات السابقة، فيما تختلف الأسعار الفعلية من تاجر إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى بحسب حجم المعاملة وطريقة السداد.
وأظهرت عمليات رصد للسوق أن سعر بيع الدولار تراوح في بعض التعاملات بين 9,200 و9,500 جنيه، ما يؤكد عدم وجود سعر موحد للسوق الموازية.
أسعار العملات في السوق الموازية اليوم
| العملة | الشراء بالجنيه السوداني | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 9,100.00 | 9,300.00 |
| الريال السعودي | 2,423.1127 | 2,476.3679 |
| الدرهم الإماراتي | 2,477.6730 | 2,532.1280 |
| اليورو | 10,193.7939 | 10,417.8333 |
| الجنيه المصري | 172.4465 | 176.2365 |
| الريال القطري | 2,499.9900 | 2,554.9450 |
| الدينار البحريني | 24,105.9600 | — |
| الريال العماني | 23,636.3642 | — |
| الدينار الكويتي | 29,535.8664 | — |
| الدينار الأردني | 12,858.5556 | — |
ملاحظة: لم ندرج سعر شراء الجنيه الإسترليني في الجدول بسبب تعارض البيانات المنشورة؛ إذ ظهر سعر الشراء أعلى من سعر البيع، ما يستوجب التحقق منه قبل اعتماده.
وتتطابق أسعار البيع الرئيسية المتداولة الجمعة مع رصد آخر وضع الدولار عند 9,300 جنيه، والريال السعودي عند نحو 2,476 جنيهاً، والجنيه المصري عند نحو 176 جنيهاً، والدرهم الإماراتي عند 2,532 جنيهاً.
الريال السعودي يواصل الارتفاع
وسجل الريال السعودي ارتفاعاً جديداً، ليبلغ متوسط سعر البيع 2,476.3679 جنيه مقابل نحو 2,396.4851 جنيه في التداول السابق، بزيادة تقارب 3.3%.
أما سعر الشراء فصعد إلى 2,423.1127 جنيه مقابل نحو 2,343.2299 جنيه سابقاً.
من 9000 إلى 9300 جنيه
كان متوسط سعر بيع الدولار قد عاد إلى مستوى 9,000 جنيه الثلاثاء، قبل أن يقفز إلى 9,300 جنيه، بزيادة تبلغ نحو 3.33%.
كما ارتفع متوسط الشراء من 8,800 إلى 9,100 جنيه، أي بنحو 3.41%.
ويأتي ذلك وسط تفاوت متزايد في الأسعار بين المدن والتجار، ما يجعل الأرقام المنشورة مؤشرات لاتجاه السوق وليست تسعيرة رسمية أو موحدة.
لماذا يتعرض الجنيه للضغط؟
يتزامن ارتفاع العملات الأجنبية مع استمرار حاجة السودان إلى النقد الأجنبي لتمويل واردات الوقود والغذاء والسلع الأساسية، في وقت تأثرت فيه موارد البلاد وإنتاجها وصادراتها بالحرب.
كما أدى توقف أجزاء كبيرة من النشاط الاقتصادي واضطراب سلاسل الإمداد وتراجع موارد النقد الأجنبي إلى اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الصعبة والمعروض منها.
وكانت مصفاة الخرطوم قد خرجت عن الخدمة خلال الحرب، ما عزز اعتماد البلاد على استيراد المنتجات البترولية وزاد الحاجة إلى النقد الأجنبي.
ولا يعني استقرار الدولار عند 9,300 جنيه خلال بعض تعاملات الجمعة أن السوق دخل مرحلة ثبات، إذ تظل الأسعار عرضة لتحركات سريعة وفق العرض والطلب والسيولة وموقع التداول.
