أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارات أمنية مشددة، شملت حظر حمل السلاح داخل الأسواق، باستثناء المكلفين بالتأمين، وإزالة المظاهر العسكرية ونشر كاميرات مراقبة، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في حادث إطلاق نار بالسوق المحلي.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، بحضور ممثلين للجنة الكرامة والخدمات بالسوق المحلي الغربي، استناداً إلى أمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن والي الخرطوم.
وتأتي الإجراءات في أعقاب حادث إطلاق النار الذي شهده السوق المحلي، الاثنين 12 أكتوبر، وأسفر عن مقتل مواطنين مصريين وإصابة ثالث، بعدما أطلق مسلح النار عليهم.
وكانت الشرطة السودانية قد أعلنت توقيف المتهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث، مؤكدة أن الواقعة جنائية فردية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف دوافعها وملابساتها.
ولم تذكر لجنة أمن الخرطوم صراحة أن قراراتها الجديدة جاءت استجابة للحادث، لكنها ركزت على تشديد الرقابة داخل السوق المحلي والمناطق التجارية المحيطة به.
وشملت القرارات إزالة الأكشاك والمساكن العشوائية، وضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، وحظر أندية المشاهدة ومواقع تعاطي الشيشة، إلى جانب معالجة التفلتات الأمنية بمحاذاة شارع الهواء بالتنسيق مع محلية جبل أولياء.
كما وجهت اللجنة بتركيب كاميرات مراقبة في السوقين المركزي والمحلي، وإصدار بطاقات هوية للعاملين، وإنارة الشوارع الداخلية، وتنظيم وجود الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من خارج السودان بالسوق المحلي الغربي.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة تشديد شروط منح تراخيص الأنشطة التجارية والمقاهي داخل الأحياء، وربط إصدارها بموافقة لجان الخدمات والسكان المجاورين للمواقع المعنية.
وكشفت اللجنة، خلال استعراض الموقف الأمني والجنائي، عن ضبط خمسة أشخاص خلال الأسبوع الماضي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، فيما لا تزال التحريات جارية معهم.
وأعلنت كذلك صدور أحكام في قضايا التعاون مع التمرد شملت ستة متهمين، قضت ببراءة ثلاثة، والسجن عشر سنوات لاثنين، والإعدام بحق السادس.
وأكدت استمرار الدوريات والحملات الأمنية في الأسواق وشارع النيل والمناطق التي تشهد هشاشة أمنية، داعية المواطنين إلى فتح بلاغات رسمية بشأن الجرائم والحوادث.
