أقرت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم إزالة الحواجز الأمنية من عدد من الطرق والمناطق، وإيقاف التفتيش الروتيني للمركبات، مع قصره على الحالات المشتبه بها أو التي تتوفر بشأنها معلومات أمنية، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
ويأتي القرار في أعقاب التحسن الملحوظ في الوضع الأمني بالولاية، وتنفيذاً لقرارات سابقة بإلغاء حظر التجوال، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتقليل المعوقات أمام تنقلاتهم اليومية.
ووجهت اللجنة بنشر قوات من شرطة تأمين المرافق العامة في محطات الخدمة البترولية بمختلف أنحاء الولاية، لحماية المنشآت وضمان انسياب الخدمات، مع إمكانية دعمها بقوات أمنية إضافية عند ظهور أزمات أو تطورات تستدعي التدخل السريع.
واستمعت اللجنة إلى التقرير الجنائي الأسبوعي، الذي أشار إلى استمرار الاستقرار الأمني والجنائي، مع تسجيل أقسام الشرطة نحو 3292 بلاغاً، مقابل 3273 بلاغاً خلال الأسبوع السابق.
وتركزت غالبية البلاغات في الجرائم المتعلقة بالمال، إلى جانب تسجيل نحو 1990 بلاغاً في الجرائم الواقعة على النفس والجسم. وتمكنت الشرطة من توقيف 1139 متهماً، إضافة إلى 7 أجانب و53 من معتادي الإجرام.
كما ضبطت القوات المختصة 254 جهازاً كهربائياً وعدداً من المقتنيات الأخرى، التي تخضع للتحقيق ضمن جهود مكافحة الجرائم المنظمة والأنشطة غير القانونية.
وفي الجانب المروري، سجل التقرير 17406 بلاغات مرورية، فيما أسفرت الحملات عن ضبط 231 مركبة «ركشة» و53 مركبة «توكتك» و164 دراجة نارية «موتر» لمخالفتها قوانين المرور.
واستعرضت اللجنة كذلك تقرير هيئة أمن ولاية الخرطوم، الذي كشف عن تنفيذ 10 عمليات أمنية نوعية في عدد من محليات الولاية.
وأسفرت العمليات عن القبض على عدد من المتعاونين مع قوات الدعم السريع، وتفكيك شبكات متخصصة في تزوير الإشعارات البنكية، إلى جانب ضبط أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية كانت معدة للتداول بصورة غير قانونية.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية معدات طبية وكميات من الوقود قالت السلطات إنها كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأشادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بجهود القوات النظامية والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، خاصة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية في جميع محليات الولاية.
وشددت اللجنة على مواصلة مكافحة التهريب والتزوير والأنشطة التي تهدد الأمن المجتمعي أو تؤثر على الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع الإجراءات الرامية إلى تطبيع الحياة العامة وتسهيل الخدمات وحركة المواطنين.
