طمأنت وزارة الطاقة والنفط المواطنين بشأن توفر الوقود، مؤكدة استمرار الإمدادات وانسيابها بصورة طبيعية، ونفت أن تكون حالات الازدحام التي شهدتها بعض محطات الخدمة خلال الأيام الماضية، خاصة محطات البنزين، ناتجة عن نقص في الكميات.
وأرجعت الوزارة التكدس أمام بعض المحطات إلى عوامل وإجراءات أثرت على سرعة توزيع الوقود، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، ما أدى إلى تباطؤ عمليات شراء الوقود وتراكم المركبات تدريجياً أمام محطات الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن التطورات الجيوسياسية في منطقة مضيق باب المندب تسببت في اضطراب حركة ناقلات النفط وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، ما انعكس على مواعيد وصول بعض الإمدادات وتكلفة المنتجات النفطية.
وأكدت أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمعالجة الفجوة وتأمين الإمدادات، مع العمل على خفض التكلفة قدر الإمكان.
وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط، المهندس علي عبدالرحمن، إن كميات البنزين التي جرى توفيرها مؤخراً خضعت لإجراءات فنية وإدارية وتنظيمية بالتنسيق مع ولاية الخرطوم، قبل بدء ضخها إلى محطات الخدمة، ما تسبب في تأخير نسبي لوصول المنتج إلى عدد من المحطات في بداية الأسبوع.
وشدد عبدالرحمن على أن هذا التأخير لا يعني وجود نقص في الوقود، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بصورة عاجلة على معالجة أي تأخير وضمان انتظام وصول المنتجات النفطية إلى محطات الخدمة.
وأوضح أن لجنة تنظيم استيراد الوقود تواصل عملها لتنظيم حركة البواخر وحصص الشركات وفق برنامج وزارة الطاقة والنفط، إلى جانب تشديد الرقابة على مراحل الاستيراد والمناولة والترحيل والتوزيع.
وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار العمل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتسريع إصدار تسعيرة الوقود، بما يراعي مؤشرات الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد والإمكانات المتاحة، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار وضمان استمرار عمليات البيع والتوزيع دون توقف.
وجددت وزارة الطاقة والنفط التأكيد على أن تأمين الوقود واستقرار الإمدادات وانتظام التوزيع يمثل أولوية قصوى، مؤكدة استمرار الجهات المختصة في متابعة عمليات الإمداد والتوزيع على مدار الساعة لضمان وصول المنتجات النفطية إلى محطات الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
