دخل تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل في إضراب شامل عن العمل، ما أدى إلى شلل تام في المرفق التجاري الأكبر بالمدينة، الذي تتجاوز استثماراته 10 ملايين دولار، عقب تعثر المفاوضات مع السلطات المحلية والولائية بشأن الجبايات.
وجاء الإضراب احتجاجًا على فرض رسوم ضرائبية ومحلية وصفها التجار بأنها مرتفعة بصورة كبيرة، إذ تجاوز متوسطها 800 ألف جنيه، في وقت يشهد فيه السوق ركودًا حادًا وتراجعًا في القوة الشرائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإيجارات وتقلبات أسعار الصرف.
وانتقد التجار تركيز السلطات على تحصيل الأموال والجبايات، مقابل ضعف الخدمات الأساسية داخل السوق، مطالبين بتحسين النظافة وسفلتة الطرق وتوفير الحماية والأمن للمتاجر، خصوصًا في مواجهة السرقات الليلية.
وتأتي أزمة سوق شندي امتدادًا لموجة احتجاجات تجارية شهدتها مدن أخرى بولاية نهر النيل، من بينها عطبرة، على خلفية تصاعد الأعباء المالية المفروضة على التجار.
وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات اعتماد موازنة المالية على الجبايات بنسبة تتجاوز 60%، داعين إلى إلغاء نظام الحوافز المرتبط بزيادة التحصيل، والعمل على تهدئة حالة الاحتقان ومراعاة الظروف التي يواجهها القطاع الخاص.
