توقع محللون اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي حاجز 10 آلاف جنيه سوداني قبل نهاية العام، بعد أن تخطى 7,000 جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس، وسط اضطراب في الأسواق وتعطل بعض التطبيقات المصرفية، بينها «بنكك».
وأدى تعطل التطبيقات إلى شلل في حركة البيع والشراء، ما أثار غضباً واسعاً وسط العملاء.
وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية الناجمة عن الحرب، إلى جانب شح الموارد وعدم القدرة على توفير احتياطي نقدي، يقف وراء تراجع الجنيه.
ووصف كرار الارتفاعات المتتالية للعملات الأجنبية بأنها «مؤشر لتلاشي الاقتصاد الوطني».
وانتقد المحلل الاقتصادي المنشور الأخير الصادر عن بنك السودان المركزي، الذي أعلن فيه رفع يده عن تحديد أسعار الصرف، معتبراً ذلك «اعترافاً صريحاً بالهزيمة أمام السوق الموازية».
وقال إن البنك تخلى بذلك عن سياسة «التعويم المرن المدار»، وترك للأسواق الموازية إدارة المشهد.
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي والذهب يتجاوز 4 مليارات دولار
في المقابل، كشف مصدر مأذون في بنك السودان المركزي، الخميس، عن توفر كميات مقدرة من النقد الأجنبي، مؤكداً أن حجم الاحتياطي لدى البنك يتجاوز حالياً 4 مليارات دولار من النقد الأجنبي والذهب.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي استمر طوال الشهرين الماضيين في الاستجابة لكافة طلبات النقد الأجنبي المخصصة لاستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية، وفي مقدمتها الوقود والدقيق والقمح والسكر، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد أن هذه الخطوة تعزز استقرار الأسواق المالية وتدعم العملة الوطنية.
