أكد الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد أن البنوك والمصارف السودانية لا تتحمل مسؤولية التردي والبطء الذي تواجهه خدمات التطبيقات البنكية، مرجعاً الأزمة الحالية إلى معالجات وتعديلات فنية تنفذها الهيئة القومية للاتصالات.
وقال عبد الحميد إن هذه المعالجات انعكست مباشرة على معاملات المواطنين اليومية، وتسببت في معاناتهم مع التطبيقات المصرفية.
تعليمات لتضييق مسار الخدمات
وأوضح الكاتب أن هيئة الاتصالات تنفذ توجيهات صادرة من وزارة الاتصالات بمسماها الجديد، والتي تتلقى بدورها تعليمات صارمة من جهات عليا في الدولة.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تستهدف تضييق مسارات تدفق خدمات التطبيقات البنكية، في محاولة من السلطات للسيطرة على سعر صرف الدولار والحد من نشاط المضاربين.
انتقادات للإجراءات الحكومية
وانتقد عبد الحميد الإجراءات، قائلاً إن الدولة تحارب تجار العملة عبر التضييق على المواطنين وحرمانهم من الوصول السريع إلى أموالهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والعلاج والتواصل.
واختتم بالتأكيد على أن الحكومة، بهذا التصرف، تحارب أعراض الأزمة وتترك أسبابها الجذرية دون معالجة فعلية، الأمر الذي يضاعف معاناة المواطنين.
