أكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل مولانا عبد الله درف استكمل الإجراءات القانونية الخاصة بإعداد قانون جديد للكهرباء، يتناول قضايا الاستثمار في القطاع بصورة تفصيلية.
وأوضحت المصادر أن القانون يتضمن حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمرين إلى قطاع الكهرباء، بما يدعم تطوير قطاع الطاقة في السودان.
وأجاز مجلس الوزراء القانون رسمياً، قبل إيداعه لدى السلطة التشريعية الانتقالية تمهيداً لاستكمال إجراءات إجازته النهائية، والمتوقعة خلال الأسبوع المقبل، وفقاً للمصادر.
وتستهدف الخطوة وضع معالجات لأزمة الكهرباء وتطوير البنية التحتية للقطاع، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق استقرار أكبر في الإمداد الكهربائي.
للمستثمرين، بعد إجازته من مجلس الوزراء وإحالته إلى السلطة التشريعية.
