دشن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، لمتابعة تنفيذ واتخاذ القرارات الاقتصادية في البلاد، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بينها وزراء القطاع الاقتصادي، وهيئة الضرائب، وبنك السودان المركزي، وذلك لمواجهة التحديات المالية الراهنة.
وقال وكيل وزارة الإعلام، جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن اللجنة ستتولى معالجة التحديات الاقتصادية بصورة تنفيذية مباشرة، مشيراً إلى أن مهامها لا تتعارض مع اختصاصات القطاع الاقتصادي المعتمدة بمجلس الوزراء.
وأضاف عبد القادر أن اللجنة يُتوقع أن تسهم في دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، من خلال متابعة تنفيذ القرارات ومعالجة الملفات المالية بصورة عملية.
