كشفت السلطات في مدينة وادي حلفا عن واقعة تتعلق باستخدام اسم طبيبة أخصائية في النساء والتوليد وشهاداتها المهنية في إجراءات ترخيص وافتتاح أحد المستوصفات الطبية، دون علمها أو موافقتها.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المستوصف ظل يعمل منذ سنوات مستفيداً من بيانات الطبيبة ووثائقها، في واقعة وُصفت بأنها تعدٍّ واضح على اسمها وسمعتها المهنية.
وأثارت الحادثة مخاوف قانونية ومهنية واسعة، خاصة أن استخدام اسم طبيب أو طبيبة في ترخيص منشأة صحية دون تفويض قد يترتب عليه تحميل صاحب الاسم مسؤوليات عن ممارسات أو أخطاء لم يشارك فيها.
وحذر مراقبون من أن الواقعة قد تعرّض الطبيبة لمخاطر قانونية ومالية، تشمل المساءلة أمام الجهات العدلية والمهنية، إلى جانب احتمالات الارتباط بإجراءات مالية أو مصرفية تمت باستخدام بياناتها دون إذن.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التكييف القانوني للواقعة قد يشمل شبهات تزوير، واستخراج تراخيص بغير تفويض، وانتحال صفة، وخيانة أمانة، إلى جانب استغلال بيانات مهنية في إجراءات رسمية.
كما يجري بحث ملابسات الحصول على الشهادات والوثائق المستخدمة في الترخيص، وما إذا كانت هناك جهات أو أفراد تورطوا في تمرير الإجراءات بالمخالفة للضوابط الصحية والقانونية.
وبحسب المصادر، فقد تم فتح بلاغات جنائية وشكاوى لدى الجهات المختصة، شملت وزارة الصحة والجهات المصرفية ذات الصلة، بهدف إلغاء الترخيص محل النزاع وحماية حقوق الطبيبة.
وطالبت مصادر قانونية بضرورة تشديد الرقابة على تراخيص المنشآت الصحية، والتحقق من موافقات الأطباء والكوادر الطبية بصورة مباشرة قبل اعتماد أي ترخيص باسمهم.
وأكدت أن مثل هذه الوقائع تمس ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية، وتستوجب تحقيقاً شفافاً يحدد المسؤوليات ويضمن عدم تكرار استغلال بيانات الكوادر الطبية دون علمهم.
