أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن الحرب المستمرة في السودان لأكثر من ثلاثة أعوام خلفت آثارًا عميقة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأحدثت تغييرات واسعة في التركيبة السكانية نتيجة موجات النزوح واللجوء، إلى جانب التراجع الكبير في الخدمات الأساسية بعدد من الولايات.
وأوضح الوزير أن ملايين السودانيين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب النزاع، الأمر الذي فرض ضغوطًا متزايدة على المجتمعات المستضيفة، وأثّر بشكل مباشر على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن انعكاساته السلبية على استقرار الأسر والأوضاع المعيشية.
وأشار إلى أن الحرب أسهمت في اتساع رقعة الفقر بصورة غير مسبوقة، بعد فقدان أعداد كبيرة من المواطنين لمصادر دخلهم نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات والمنشآت وتعطل الأسواق في العديد من المناطق، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.
وأضاف أن سوق العمل شهد تغيرات هيكلية كبيرة، إذ فقدت قطاعات إنتاجية وخدمية جانبًا من كوادرها، بينما اضطر كثير من العاملين إلى تغيير طبيعة أعمالهم أو التوقف عنها بالكامل، وهو ما انعكس سلبًا على رأس المال البشري وفرص التنمية والإنتاج.
وشدد الوزير على أن مرحلة التعافي تتطلب الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برامج للتأهيل والتدريب وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا، وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتأثرة، بما يهيئ الظروف لعودة النازحين واللاجئين.
وأكد معتصم أحمد صالح أن تجاوز آثار الحرب يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية والدولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان السوداني يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.
