أعلنت نظارة الهدندوة، بقيادة الناظر محمد الأمين ترك، مقاطعتها الرسمية لحكومة ولاية كسلا، احتجاجاً على ما قالت إنه بيع لأراضي الهدندوة التاريخية لصالح مستثمرين أجانب، محذرة من تفاقم الأزمة السياسية والأهلية في الولاية بشرق السودان.
وأكد الناظر محمد الأمين ترك رفضه لما وصفه بالظلم والتهميش الذي تتعرض له محليات الهدندوة داخل ولاية كسلا، معلناً مطالبة النظارة بفصل محليات الهدندوة إدارياً بشكل كامل، باعتباره حلاً لإنهاء الأزمة الحالية والحفاظ على حقوق ومكتسبات سكان تلك المناطق.
كما أعلن ترك استعداد النظارة لتوفير مرتبات المعلمين والوفاء بالالتزامات الخدمية الأساسية ذاتياً، بالاعتماد على الموارد والإيرادات المحلية لمحليات الهدندوة، إضافة إلى عوائد مشروع القاش الزراعي، بما يضمن استمرار الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة إلى حكومة الولاية.
