أفادت مصادر محلية وإقليمية بأن الدعم السريع فرضت رسوماً وجبايات مالية جديدة على حركة نقل البضائع والشاحنات عبر المناطق الحدودية مع تشاد وجنوب السودان.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذه الجبايات طالت شاحنات تنقل سلعاً غذائية واستهلاكية، ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار البضائع في الأسواق المحلية.
وقال تجار إن الرسوم المفروضة على حركة النقل أسهمت في زيادة كلفة الترحيل، الأمر الذي دفع أسعار عدد من السلع الأساسية إلى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن الإيرادات الشهرية المتحصلة من هذه الرسوم تصل إلى نحو 150 مليار جنيه سوداني، وسط انتقادات واسعة من التجار والمواطنين بسبب الأعباء المالية المتزايدة.
ويرى متعاملون في الأسواق أن استمرار فرض الجبايات على الطرق والمعابر يفاقم أزمة الغلاء، خاصة في المناطق التي تعتمد على الواردات والسلع القادمة عبر الحدود.
كما حذر مواطنون من أن ارتفاع تكاليف النقل سيؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية، في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع تأثيرات الحرب على حركة التجارة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مستقل يؤكد حجم الرسوم المفروضة أو إجمالي الإيرادات المتحصلة منها، فيما تبقى الأسواق الحدودية الأكثر تأثراً بأي قيود أو جبايات على حركة الشاحنات.
