الطاهر سآتي يكتب.. تم الكبح بنجاح ..!
:: عندما ترأس الفريق إبراهيم جابر اللجنة الاقتصادية لكبح جماح الدولار، لم يكن سعر الدولار قد بلغ (4.500) جنيه.. واليوم، بعد مضي أسبوع و آخر من تعيين تلك اللجنة ومزاولتها لنشاطها، تجاوز سعر الدولار(5.500) جنيه، وهذا يعني أن الدولار من كبح لجنة جابر، و ليس العكس.. !!
:: ولعلكم تذكرون، عند تعيين تلك اللجنة، قلت أن جماح الدولار لايُكبح باللجان أو شخصيات علاقتها بالاقتصاد كعلاقة عباس بن فرناس بتكنلوجيا الطيران.. فالرجل تأبط جناحين من الحرير، وصعد بهما إلى أعلى جبال قرطبة ليطير، فوقع وكسر عنقه و رمّل زوجته ويتّم أولاده..!!
:: كما توهم إين فرناس سابقاً بتنفيذ تحليق جيّد بجناحي الحرير، فاليوم من يظن أن النهوض بالاقتصاد يُمكن أن يتم بلجان ذوي الرتب العسكرية.. هذا اقتصاد، وليس ضرب نار، و يجب أن يُدار بالمهنية والمؤسسية، وكلتاهما من مفقودات المرحلة، ليس في إدارة الاقتصاد فحسب، بل في إدارة الدولة ..!!
::لقد سئمنا من الحديث عن هيكلة الدولة كما يجب، شكلاً ومضوناً، بحيث تكون هناك سلطة سيادية وأخرى تنفيذية وثالثة تشريعية، وأن تؤدي كل سلطة وظائفها بالتنسيق مع الأخريات، ودون أن تتغول سلطة على وظائف الأخرى، ولكن نؤذن في مالطا، بحيث لايكترث أحد ..!!
:: وسئمنا من الحديث عن مكافحة الفساد بمفوضيتها الموؤودة، وتمكين المراجع العام من أجهزة الدولة وشركاتها، ليراجع ويعرض تقاريره لمن يهمهم الأمر، و أولهم الشعب، ثم النيابات، ليُساق إليها المفسدين، ولكن لاحياة لمن نخاطب..فالأنفس التي نخاطبها إن لم تكن أمارة بالفساد، فهي تتستر عليه..!!
:: وسئمنا من الحديث عن إهدار موارد البلد بالتهريب، ومنها أضخم الموارد وأغلاها (الذهب).. قبل عام، أقروا بأن حجم الإنتاج تجاوز (70) طناً، فيما أفاد بنك السودان بأن الصادر لم يتجاوز (14 طناً)، وهذا يعني إهدار ( 8.5 ) مليار دولار.. قالوها وسكتوا، ولم يحركوا ساكناً لإيقاف نزيف الموارد ..!!
:: لو تم تكليف لجنة الفريق جابر لمكافحة التهريب، لكان التكليف (مبلوعاً)، فمن مهام العساكر- بحكم التخصص – حماية الحدود والمعابر من المهربين.. ولكن أن يكون التكليف اقتصادياً، فهذا يعني أن للدولار حق بلوغ السماء ارتفاعاً، مقابل هبوط بلد بحالها، وليس فقط (عُملتها) ..!!
