القوة المشتركة تنفي بياناً منسوباً إليها وتتوعد مروّجيه قانونياً
نفت الدائرة القانونية بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح صحة بيان متداول على منصات التواصل الاجتماعي، زعم فتح إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص والناشطين والإعلاميين.
وأكدت الدائرة، في بيان رسمي، أن الوثيقة المتداولة مفبركة ولا صلة لها بأي جهة مختصة داخل القوة المشتركة، محذرة من استخدام اسم المؤسسة في نشر معلومات مضللة.
وشددت على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في إعداد البيان أو ترويجه، معتبرة أن مثل هذه المواد تهدف إلى إثارة الفتنة والتشويش على الرأي العام.
وأوضحت أن استخدام اسم القوة المشتركة أو مؤسساتها الرسمية في بيانات غير صحيحة يمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
ودعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة، وعدم التعامل مع البيانات مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على المنصات الرسمية في ما يتعلق بمواقف وتصريحات القوة المشتركة.
وأكدت الدائرة القانونية التزام القوة المشتركة بالقانون والمسؤولية الوطنية، وحرصها على حماية السلم المجتمعي دون تجاوز للأطر القانونية والمؤسسية.
