القوة المشتركة تصدر قراراً عسكرياً لضبط النشر والتصوير وحماية أسرار العمليات
أصدرت قيادة العمليات الرئيسية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، مسار دارفور، قراراً إدارياً عسكرياً جديداً يهدف إلى تعزيز الانضباط داخل صفوف القوات، وحماية أسرار العمليات، ومنع أي ممارسات قد تضر بالأمن الميداني أو صورة المؤسسة العسكرية.
ونص القرار رقم 5 لسنة 2026 على تجريم كشف مواقع التمركز أو التحركات العسكرية عبر التصوير أو التسجيل أو البث بأي وسيلة، مع فرض عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن 15 يوماً، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في المخالفة.
كما أجاز القرار توقيع عقوبات إضافية على المخالفين، من بينها التجريد من الرتبة العسكرية أو خفضها، في حال ثبت أن السلوك تسبب في الإضرار بالأمن العسكري أو تعريض القوات للخطر.
وشددت قيادة القوة المشتركة على حظر إساءة استخدام الزي العسكري في منصات التواصل الاجتماعي، أو الظهور الإعلامي بصورة غير لائقة، بما يحفظ هيبة القوات ويمنع استغلال الصفة العسكرية خارج الضوابط الرسمية.
كما منع القرار تصوير الأسرى أو نشر صورهم ومقاطعهم قبل اكتمال التحقيقات، مؤكداً أن أي تصوير في هذا الإطار لا يتم إلا بأمر مباشر من القيادة العسكرية وفي حالات الضرورة القصوى.
وتضمن القرار كذلك حظر الإساءة إلى القيادات العسكرية أو القوات النظامية والمساندة في “معركة الكرامة”، مع فرض عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة شهر، والعزل من الرتبة، والإحالة إلى المحاكمة العسكرية.
وفي جانب السلامة والانضباط، حذر القرار من قيادة المركبات القتالية تحت تأثير المسكرات، محملاً المخالف المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عن أي أضرار أو حوادث تنتج عن ذلك.
