أحكام رادعة في قضية الاختطاف الوهمي بالدامر
أصدرت محكمة جنايات الدامر بولاية نهر النيل أحكاماً قضائية في قضية ما عُرفت بـ«الاختطاف الوهمي»، بعد إدانة المتهمة (ن. ع. م) والمتهم (ب. ح. ز) بموجب المادتين 21 و69 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقتين بالاشتراك الجنائي والإخلال بالسلام العام.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمة الأولى مليوني جنيه سوداني، وتغريم المتهم الثاني مليون جنيه، مع السجن لمدة ستة أشهر بديلاً عن الغرامة في حال عدم السداد لكل منهما.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الوقائع أثبتت توافر القصد الجنائي ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على فبركة الواقعة. واعتبرت أن الرسالة المضللة التي أرسلتها المتهمة إلى والدها كانت السبب المباشر في إثارة الذعر بين المواطنين وتضليل الرأي العام.
وأضافت المحكمة أن الواقعة تسببت في استنزاف موارد الأجهزة الأمنية والعدلية، وعطلت جهودها بصورة أخلّت بالأمن والنظام الاجتماعي.
ويأتي الحكم متسقاً مع ما أعلنته شرطة ولاية نهر النيل في بيان رسمي سابق، نفت فيه صحة ادعاءات الاختطاف المتداولة بالولاية، وأكدت أن التحريات المكثفة لم تكشف عن أي بلاغات اختطاف حقيقية.
وأوضحت الشرطة أن الوقائع التي جرى تداولها لم تتجاوز حالات «اختفاء شخصي محض»، مشددة على أن تطبيق الردع القانوني يهدف إلى حماية استقرار المجتمع وصون الطمأنينة العامة من الشائعات الممنهجة.
