وجّه رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، السبت 28 مارس 2026، بمنع إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستندة إلى سند قانوني أو تنظيمي.
وألزم التوجيه الجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة المالية، وهيئة الجمارك، والضرائب، وحكومات الولايات، وإدارة المعابر، بتنفيذ القرار فوراً دون تأخير، مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام الكامل.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم دفع أي رسوم إضافية أو غير مقننة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات أسهمت في إنهاك المواطن دون تحقيق منفعة حقيقية للدولة، قائلاً إن “تلك الرسوم أفقرت المواطن ولم تُغنِ الدولة”.
ويأتي القرار ضمن توجه حكومي لضبط الموارد العامة، وتنظيم حركة العبور، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
