أصدرت وزارة التعليم والتربية الوطنية منشوراً يحدد الشروط والمطلوبات الأساسية للجلوس لامتحانات شهادتي الابتدائي والمتوسط للعام 2026، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة التي تم اعتمادها مركزاً لإدارة امتحانات المراكز الخارجية.
وحدد المنشور السن القانونية للممتحنين، إذ اشترط لمرحلة الأساس إكمال التلميذ 11 عاماً (مواليد 2014)، وللمرحلة المتوسطة 15 عاماً (مواليد 2011)، مع إلزام المتقدمين بإبراز الأوراق الثبوتية أو شهادات التسنين، إضافة إلى إفادة النجاح لطلاب المتوسطة لعام 2023.
وأثار القرار موجة من الانتقادات، حيث اعتبر الصحفي محب ماهر أن شرط السن يمثل عقبة أمام التلاميذ المتفوقين الذين اختصروا سنوات دراسية بتميزهم الأكاديمي.
وأشار ماهر إلى تجربة ابنته “منة” التي وصلت إلى الصف السادس في سن العاشرة، معتبراً أن الامتحانات يجب أن تقيس التحصيل المعرفي لا العمر الزمني.
ودعا إلى مراجعة القرار، مناشداً وزير التربية بولاية الجزيرة والجهات المختصة إعادة النظر في شرط السن، خاصة أنه يشمل أيضاً تلاميذ المدارس السودانية في جمهورية مصر العربية.
