أكد وزير العدل الأستاذ عبدالله محمد دِرف عودة وزارة العدل إلى مباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة الوزارات الاتحادية إلى مقارها الرئيسية، مشيرًا إلى أن الخرطوم أصبحت آمنة.
وقال دِرف، في حديثه لقناة النيل الأزرق، إن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم، إلى جانب تسهيل الإجراءات للسودانيين بالخارج عبر لجنة مختصة.
وشدد الوزير على أن التشريعات والقوانين الجنائية قائمة ومفعلة، مع وجود تنسيق لإعادة النظر في بعض القوانين بما يتناسب مع المتغيرات التي فرضتها الحرب.
وكشف عن مشروعات قوانين قيد الدراسة، إضافة إلى تعديلات تمت إجازتها بالفعل، من بينها تشديد عقوبات قانون جرائم المعلوماتية لردع الجرائم الإلكترونية، إلى جانب إجازة قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين أخرى مرتبطة بالتعليم العالي.
وأشار دِرف إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف مناحي الحياة، مبينًا أن لجنة مختصة أجرت جولات ميدانية في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر للتأكد من سلامة الرسوم المفروضة على المواطنين.
وأوضح أن الوزارة أزالت عددًا كبيرًا من نقاط التحصيل غير القانونية على الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.
