تحقيق رسمي وإيقاف مفاجئ لمسؤول بارز بعد مشادة داخل مكتب أراضي الخرطوم
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم فتح تحقيق رسمي عالي المستوى في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل أروقة الدولة، عقب مشادة وقعت داخل مكتب أراضي الخرطوم وانتهت بإيقاف أحد أقدم مسؤولي الخدمة المدنية عن العمل، وسط تساؤلات متصاعدة حول سيادة القانون واستغلال النفوذ.
وأفادت مصادر مطلعة أن حكومة الولاية وجّهت بتقصّي الحقائق حول ما جرى داخل مكتب أراضي محلية الخرطوم، مؤكدة أن جميع العاملين يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يكفل الحماية القانونية، وأن نتائج التحقيق ستُنفّذ وفق أحكام القانون مع الالتزام بتمليك الرأي العام كامل التفاصيل بشفافية.
وفي تطور متصل، أصدرت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم قرارًا بإيقاف مدير أراضي محلية الخرطوم، آيات الله محمد أحمد المأذون، عن العمل، بتوجيه من الأمين العام لحكومة الولاية، وذلك عقب مشادة حدثت داخل مكتبه مع عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار، بحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني”.
وتعود جذور الواقعة، وفق إفادات متطابقة، إلى رفض مدير الأراضي تمرير إجراءات بيع قطعة أرض استثمارية جرى اقتطاعها من مجمع إسلامي مملوك لوالد عضو مجلس السيادة، متمسكًا بقرار والي الخرطوم الصادر في 28 ديسمبر 2025، والذي يقضي بإيقاف إصدار أي قرارات تخطيطية أو تصرفات في الأراضي لأي غرض.
وبحسب شهود عيان تحدثوا للصحفية رشان أوشي، فقد طلبت عضو مجلس السيادة من المدير التواصل مع والي الخرطوم لتجاوز القرار، إلا أنه رفض ذلك التزامًا بالتسلسل الإداري واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.
وأظهرت إفادات من داخل الوزارة أن الموقف تصاعد لاحقًا بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ووزير التخطيط العمراني، حيث تم إخراج مدير الأراضي من مكتبه قبل صدور قرار الإيقاف رسميًا، في مشهد أثار تساؤلات حول الإجراءات المتبعة واحترام الضمانات الوظيفية.
وأشعل القرار موجة تفاعل واسعة في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما وأن المدير الموقوف أمضى نحو 40 عامًا في الخدمة المدنية، ولم يتبق له سوى ستة أشهر على التقاعد، ما وضع شعارات سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد والشفافية المؤسسية أمام اختبار حقيقي في نظر الرأي العام السوداني.
وتترقب الأوساط نتائج التحقيق المرتقب، وسط مطالبات بأن يشكل سابقة تعزز استقلالية المؤسسات وتحمي الموظفين العموميين من أي ضغوط، في وقت تتزايد فيه حساسية ملفات الأراضي الاستثمارية والحوكمة الرشيدة في السودان.
