الخرطوم ـ الراي السوداني وجه بنك السودان المركزي ضربة تنظيمية للإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها بنك الخرطوم، بإصداره قراراً يقضي بالوقف الفوري لكافة الاستقطاعات التي تمت من حسابات المودعين تحت مسمى المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفية، مع إلزام البنك بإعادة كافة المبالغ التي تم تحصيلها بهذا الوصف إلى أرصدة العملاء دون تأخير.
وشدد البنك المركزي في خطاب تنظيمي صارم أطلعت عليه (مجموعة منصات الراي السوداني) على أن المسؤولية المالية تجاه صندوق ضمان الودائع تقع على عاتق المؤسسة المصرفية نفسها ولا يجوز تحميلها للمودعين بصورة مباشرة، مؤكداً أن الخصم من الحسابات الجارية أو الادخارية لتغطية هذه الالتزامات يعد مخالفة للأطر القانونية المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
ويأتي هذا التدخل الرقابي في إطار مساعي السلطات النقدية لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز مبدأ الشفافية، حيث أوضح التوجيه أن أي رسوم تفرضها المصارف يجب أن تخضع للمعايير المعتمدة التي تضمن عدم المساس بأموال المودعين أو إجراء استقطاعات غير مصرح بها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي السوداني وسط الظروف الراهنة.
