أكدت وزارة الداخلية المصرية اعتمادها أوراق التسجيل الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالمواطنين السودانيين في مصر، بما في ذلك الحالات التي لا تزال في مرحلة «موعد تسجيل»، في إطار تنظيم الوجود الأجنبي دون المساس بحقوق اللاجئين النظاميين.
وجاء التوضيح، بحسب ما نقلته الكاتبة والباحثة أماني الطويل، عقب اتصال تلقته من قيادة عليا بالوزارة فجر السبت 31 يناير 2026، على خلفية مناشدتها بمتابعة أوضاع أقسام الشرطة في مناطق الكثافة السودانية المرتفعة مثل فيصل وحدائق الأهرام ودهشور.
وأوضحت الطويل أن الداخلية شددت على أن إجراءات التوقيف أو الترحيل لا تستهدف حاملي أوراق المفوضية، حتى إن لم تكتمل إجراءاتهم بعد، وإنما تقتصر على من لا يحملون أي هوية مطلقًا، وهو وضع تراه الوزارة مرفوضًا أمنيًا، خاصة مع رصد عناصر متورطة في أنشطة إجرامية.
وأكدت أن الوزارة وجّهت بتنفيذ الإجراءات في إطار الحفاظ على الأمن العام مع مراعاة البعد الإنساني، محذّرة من أن بعض أساليب التنفيذ قد تُخلّف آثارًا سلبية غير مقصودة على الجهود السياسية الداعمة للسودان ووحدة أراضيه.
وختمت الطويل بالدعوة إلى رفع الوعي القانوني لدى السودانيين في مصر، لا سيما فئة الشباب، والتأكيد على توثيق أي رسوم أو مخالفات تُحصّل رسميًا، بما يحدّ من الشائعات ويحمي حقوق اللاجئين والنظام العام في آن واحد.
