أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الاتحادية ستعود رسمياً لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم في مطلع يناير 2026، وذلك بعد أكثر من عامين من التحديات الكبرى التي فرضتها الحرب. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بتعزيز استقرار العاصمة وعودتها إلى وضعها الطبيعي كقلب للمؤسسات الاتحادية، حيث سيتم بدء العمل في المقرات الرئيسية اعتباراً من بداية العام الجديد.
القرار يشمل استئناف المهام الحكومية تحت إشراف رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، الذي من المقرر أن يبدأ عمله من الخرطوم في الأسبوع الثاني من يناير. وكان قد تم اختيار هذه الفترة للتأكد من جاهزية المقرات الحكومية، بما فيها برج الاتصالات والمرافق الأساسية لضمان سير العمل بكفاءة.
في إطار التحضيرات، أكدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، الدكتورة لمياء عبدالغفار، أن الحكومة ستواصل دعم جهود ولاية الخرطوم لتذليل الصعوبات أمام الطواقم الإدارية والفنية. وأوضحت أن استعادة الاستقرار في الخدمات الأساسية، مثل المياه والصحة، تُعد أولوية قصوى لاستكمال العملية الانتقالية.
من جانبه، كشف والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن تقدم كبير في تحسين إمدادات المياه التي استقرت بنسبة تجاوزت 80%. كما تم استئناف عمل العديد من المرافق الصحية الهامة في العاصمة.
