في خطوة لافتة داخل المشهد القانوني، أفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة استدعت مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير للتحقيق في دعوى جنائية تقدّم بها الصحفي عزمي عبد الرازق، وسط ترقّب لِما ستسفر عنه الإجراءات خلال الساعات المقبلة.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني”، ، يأتي الاستدعاء ضمن المسار القانوني المعتاد، حيث يُنتظر مثول المستشار أمام النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة وفق القوانين المنظمة لعمل النيابة والدعاوى الجنائية.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود نزاع قانوني قائم بين الطرفين، بينما لم تُكشف بعد طبيعة الاتهامات أو المسار المتوقع للملف، ما يزيد من حالة الغموض التي تحيط بالقضية ويعزز الاهتمام العام بها، خصوصًا في ظل ارتباطها بمسؤول حكومي رفيع وصحفي بارز.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تشهد القضية تطورات متسارعة خلال الأيام القادمة، مع احتمالية إعلان تفاصيل جديدة قد تؤثر على البيئة السياسية والإعلامية، وسط متابعة من محامين وخبراء قانونيين لمدى تأثير هذه الخطوة على الملفات الحكومية الحساسة.
