في خطوة قالت مصادر إنها تهدف لإعادة ضبط المشهد الاقتصادي والخدمي داخل العاصمة، اتخذ مجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم سلسلة قرارات عاجلة وصفت بأنها الأكثر حسماً منذ سنوات، وفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع، الذي ترأسه المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، اعتمد حظر نشاط الأكشاك والأسواق العشوائية المنتشرة في الطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، مع بدء حصر شامل يشمل كل المواقع تمهيدًا لإزالتها خلال فترة وجيزة، بما يتماشى مع متطلبات التنظيم الحضري وارتفاع تكلفة الخدمات في مرحلة ما بعد الحرب.
كما أكد المجلس شروعه في ترحيل مواقف المواصلات العشوائية من صينية السوق المركزي باتجاه مواقع بديلة اعتمدتها اللجنة المختصة، على أن تُنفذ العملية خلال أسبوع، في خطوة تستهدف تحسين انسياب الحركة وتقليل الازدحام في المناطق التجارية ذات الكثافة العالية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، وجّه الاجتماع بإجراء حصر مفصل للأنشطة التجارية في جميع الوحدات الإدارية، لدمجها ضمن المواعين الإيرادية لموازنة 2026، بما يدعم الاستقرار المالي و”الإيرادات البديلة” التي تبحث عنها السلطات مع تزايد الضغط الخدمي.
إلى جانب ذلك، شدد المجلس على استكمال حصر العقارات المدرسية المستغلة تجاريًا لتوفيق أوضاعها القانونية والمالية، إضافة إلى إعداد سجل دقيق لمناطق السكن العشوائي داخل المحلية، تنفيذًا لموجهات لجنة الأمن وتعزيزًا لهيبة الدولة في ولاية الخرطوم، وسط توقعات بمزيد من الإجراءات التنظيمية خلال الفترة المقبلة.
