أفادت مصادر مطلعة أن مجلس إيرادات محلية الخرطوم، برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، أصدر اليوم الأحد قرارات حاسمة تستهدف إعادة هيكلة الأصول العامة وتنظيم الأنشطة التجارية بالعاصمة، في خطوة وُصفت بأنها “الأوسع منذ سنوات”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها” الراي السوداني”، وجّه الاجتماع بإجراء حصر شامل لجميع الأصول والعقارات الحكومية التابعة للمحلية، بما في ذلك المواقع التجارية والعقارات المستغلة داخل المدارس لأغراض تجارية، تمهيدًا لإدراجها ضمن موازنة العام 2026 بعد مراجعة العقود والوضع المالي السابق والحالي.
وفي سياق متصل، شدد الاجتماع على إزالة مواقف المواصلات والأسواق العشوائية بشكل فوري، مع ترحيل المركبات إلى مواقعها القديمة قبل اندلاع الحرب، لتبدأ العملية من مواقف نفق السوق المركزي نحو مواقع بديلة منظمة.
كما ناقش الاجتماع ملفات البيئة والسلامة العامة، حيث تم توجيه الوحدات الإدارية بتفعيل قرار لجنة تنسيق شؤون أمن المحلية القاضي بحظر الاحتطاب الجائر وقطع الأشجار ومنع الاتجار في الخردة، بالتنسيق مع القوات النظامية لضبط المخالفات.
إلى جانب ذلك، أقرت السلطات مواصلة حملات تنظيم الشوارع والميادين، بإزالة الأسواق غير المنظمة ومنع مزاولة بائعات الشاي في الشوارع الرئيسة، في إطار خطة لإعادة تنظيم العاصمة وفرض سيادة القانون على الأنشطة التجارية والخدمية كافة.
وبحسب مراقبين، تعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا نحو إعادة ضبط المشهد الاقتصادي والخدمي في الخرطوم، وسط توقعات بمزيد من القرارات خلال الأسابيع المقبلة.
