الخرطوم – الراي السوداني
أعلنت وزارة المعادن السودانية، اليوم الإثنين، عن إلغاء وعدم تجديد عقود (33) شركة محلية تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، وذلك بعد رصد “مخالفات قانونية وإدارية جسيمة” شملت الإخلال بشروط التعاقد والتقاعس عن سداد المستحقات المالية السيادية للدولة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، حصلت مجموعة منصات ( الرأي السوداني) على نسخة منه إن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم قطاع التعدين، وتعزيز الرقابة عليه بما يضمن الامتثال الصارم للضوابط القانونية، وحماية حقوق الدولة والمجتمعات المحلية المتأثرة بالنشاط التعديني.
وأكد البيان أن وزارة المعادن لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة تخالف القوانين أو تهدر الموارد العامة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التدقيق والرقابة لضمان الشفافية والمحاسبة داخل القطاع.
ودعت الوزارة جميع الشركات العاملة في مجال التعدين إلى الالتزام التام بشروط التعاقد، وسداد ما عليها من التزامات مالية، محذرة من أن أية مظاهر للتقاعس أو المخالفات القانونية ستقابل بالحسم.
يُذكر أن قطاع التعدين يعد من أهم مصادر الدخل القومي في السودان، وتعمل الحكومة على إحكام الرقابة عليه ضمن جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والحد من الفساد الإداري والمالي في هذا القطاع الحيوي.
