الخرطوم – الراي السوداني
أعلنت وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والمعادن، عن اتفاق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والمالية الرامية إلى ضبط عمل شركات التعدين، وتحقيق الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح، مع تسريع وتيرة تحصيل المتأخرات المالية المستحقة على الشركات العاملة في القطاع، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مشترك عُقد الاثنين بمقر مجمع الوزارات بالخرطوم، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم ووزير المعادن المهندس نور الدائم طه، وبحضور وكلاء الوزارتين وعدد من المسؤولين التنفيذيين والفنيين.
وشدد وزير المالية على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لأنشطة شركات الامتياز وشركات مخلفات التعدين، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تتعلق بتأجيل أو تقسيط الالتزامات المالية لن تُعتمد إلا بعد موافقة رسمية مسبقة من وزارة المالية. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشفافية والمساءلة المالية في أحد أكثر القطاعات حيوية للاقتصاد السوداني.
بدوره، أكد وزير المعادن التوافق التام مع وزارة المالية بشأن التنسيق الفني والإداري، لافتًا إلى أهمية التوصل إلى رؤية مشتركة تضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مؤشرات الإنتاج والإيرادات، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وتناول الاجتماع تقريرًا تفصيليًا حول الأداء الراهن لقطاع التعدين، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات التنظيمية والمالية، وناقش الآليات المقترحة لمعالجتها، وعلى رأسها مراقبة الأداء المحاسبي من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.
في السياق ذاته، دعا وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، إلى مراجعة شاملة لمديونية الشركات بالتعاون مع ديوان المراجعة العامة، وضرورة فحص اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات المالية، مشددًا على أهمية الرقابة الدقيقة على الحسابات والمعاملات المالية.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارتين، تتولى مهمة متابعة الأداء المالي والفني لشركات التعدين، وترفع تقارير دورية تضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.
