مليون لا يساوي مليون… لعبة المال في السودان

متابعات –  الراي السوداني  –  تشهد العديد من الولايات في السودان  تفاقمًا متزايدًا في أزمة السيولة النقدية، وذلك منذ بدء إجراءات استبدال العملة في البلاد، إلى جانب القرار الحكومي القاضي بمنع التعامل النقدي داخل المؤسسات الرسمية.

هذه الظروف خلقت بيئة خصبة لانتشار تجارة العملة النقدية في السودان حيث استغل بعض الأفراد الأزمة لفرض خصومات كبيرة عند تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى نقد.

في هذا السياق، أفاد مواطنون بأنهم يضطرون إلى استبدال مبلغ مليون جنيه سوداني من التطبيقات المصرفية بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف جنيه نقدًا، كما هو الحال في ولاية سنار وسط السودان.

بينما تفاقمت الأوضاع في ولاية شمال دارفور، حيث يتم استبدال المليون جنيه إلكترونيًا بما يعادل 550 إلى 650 ألف جنيه نقدًا، مما يعكس عمق الأزمة وغياب السيولة في السوق المحلية في السودان.

وقد أعلنت النيابة العامة أنها رصدت مؤخرًا انتشار هذه الممارسات التي تُعد خرقًا واضحًا للضوابط الشرعية، كونها تندرج تحت ما يعرف بالمعاملات الربوية، استنادًا إلى قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ…”. كما تمثل هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا للمادة السادسة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989 في السودان.

وأكدت النيابة العامة بـ السودان في بيان رسمي أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك حرصًا منها على حماية النظام المالي والحفاظ على حقوق المواطنين من الاستغلال.